تاریخ نظریه: 1398/07/22
شماره نظریه: 7/98/1018
شماره پرونده: 98-26-1018 ح
استعلام:
محکوم‌علیه دادخواست اعسار به تقسیط محکوم به را تقدیم دادگاه می‌نماید در دادخواست موصوف محل اقامت خواهان دعوی اعسار معلوم نمی‌باشد مدیر دفتر شعبه دادگاه وفق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست صادر می‌نماید نظر به این که شرط اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی می‌باشد با وصف فوق آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر؟ آیا اعمال جلب محکوم‌علیه در فرض تقدیم دادخواست اعسار در داخل و خارج مهلت 30 روز از تاریخ اجراییه متصور می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می‌رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم علیه را تسلیم نماید. اما هر گاه محکوم علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.