تاریخ نظریه: 1396/02/24
شماره نظریه: 7/96/425
شماره پرونده: 69-861/1-651
استعلام:
در حوزه قضائی این شهرستان در خصوص رسیدگی به جرم رابطه نامشروع بدین نحوی به عمل می-آید که چنانچه رابطه ی مرد و زنی که علقه زوجیت ندارد چنانچه در حد تماس لمسی باشد پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری 2 رسیدگی می‌گردد و در فرضی که رابطه زن و مرد که علقه زوجین فی مابین وجود ندارد به صورت غیرلمسی در حد معاشقه ویا مجالست و.. باشد پرونده ابتدا در دادسرا مطرح و پس از رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد نظر همکاران محترم بر این است که چنانچه عمل طرفین در حد تماس فیزیکی باشد موضوع مشمول عمل منافی عفت و چنانچه رابطه طرفین غیر فیزیکی باشد عمل رابطه نامشروع و مشمول ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می‌باشد.
س: با توجه به ماده 102 از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی ماده 306 از قانون مذکور که به صراحت جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیق آن را بیان نموده است صرف نظر از اینکه روابط غیر لمسی جرم می‌باشد یا خیر؟ آیا این تفکیک در رسیدگی صحیح می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یاد شده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است.
ثانیاً: صرف نظر از جرم بودن یا نبودن آنچه در فرض سوال مطرح شده است، با توجه به آنچه که گفته شد، انجام تحقیقات مقدماتی سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی برعهده دادسرا می‌باشد.