صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/02/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
اعتراض ثالث در خصوص دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع با وجود ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی
پرسش
با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض شخص ثالث به شرح ماده 417 آن قانون، آیا امکان دعوای اعتراض ثالث در خصوص دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه عنوان اعتراض ثالث، ناظر به آرای دادگاه هاست، شخص ثالث نمی تواند در زمان رسیدگی به اعتراض در کمیسیون به عنوان ثالث وارد شود بلکه در این مرحله می‌تواند مستقلا طرح دعوا کند همچنان که اگر اعتراض به رأی کمیسیون در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مطرح باشد وی به عنوان شخص ثالث می‌تواند وارد دعوا شود با این توضیح که رسیدگی های کمیسیون و دادگاه ها صرفاً محدود به این است که آیا اراضی مورد اختلاف ملی هستند یا خیر و به عبارت دیگر آرای مزبور دلالتی بر مالکیت اشخاص ندارند و در نتیجه اگر اختلافی بین اشخاص دیگر در مورد مالکیت اراضی مزبور وجود داشته باشد محتاج
طرح دعوای مستقل است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به حقوقی است که اشخاص ثالث
دارند و به تبع حقوق مذکور، امکان طرح دعوای اعتراض نسبت به آرای قطعی پیدا می کنند که
موارد آن در ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مشر وحاً بیان شده است، در بدو امر
ممکن است ایجاد شائبه نماید که در دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره
برداری از جنگل ها و مراتع نیز امکان طرح اعتراض ثالث وجود دارد، در حالی که بررسی
قانون مذکور نشان میدهد که اولا، تشخیص منابع ملی و مستثنیات مذکور ماده 2 قانون ملی
شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در آن قانون با وز ارت منابع طبیعی است. ثانیاً،
پس از اعتراض اشخاص ی که در قانون مذکور در ماده 56 به اشخاص ذی نفع تعبیر شده است
کمیسیونی مرکب از فرماندار، ر ئیس دادگاه و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها
تشکیل می‌شود تا به اعتراض شخص ذی نفع رسیدگی کنند. متعاقباً پس از اعلام نظر کمیسیون
که نفیاً و اثباتا عبارت است از اعلام مستثنا بودن و یا ملی بودن اراضی موضوع آن ماده به
اعتراض اشخاص ذی نفع و یا اداره منابع طبیعی در این مورد در دادگاه عمومی، رسیدگی و
سپس دادنامه صادره از مرجع مذکور به تبع اعتراض تجدیدنظر خواهان حسب مورد در مراجع
تجدیدنظر استان مربوطه رس یدگی می‌شود. ثالثاً، اشخاص ذی نفع در آن قانون تنها کسانی
هستند که به تبع حقوق قانونی و مالکانه و یا شاخه هایی از آن مسبب شروع و طرح پرونده در
کمیسیون ماده 56 می‌شوند در حالی که بررسی وظایف کمیسیون نشان می دهد که مستثنا بودن
یا ملی بودن اراضی مورد اختلاف موضوعیت طرح پرونده در کمیسیون و به تبع آن اعلام نظر
کمیسیون مذکور است. به این عبارت در کمیسیون تنها نفیاً و اثباتاً در خصوص استثنا بودن و
یا ملی بودن اظهارنظر می‌شود نه استثنا بودن اراضی مذکور به نفع شخص خاص، به عبارت
دیگر در کمیسیون، حقوق مالکانه اشخاص مورد بررسی و اظهارنظر واقع نمی شود تا به تبع آن
شخص ثالث بتواند به استناد حقی از حقوق قانونی که معمولاً حقوق مالکیت و شاخه های آن
است اعتراض کرده و از تأسیس حقوقی اعتراض ثالث استفاده کند و این البته در فرضی است
که اظهارنظر کمیسیون راجع به مستثنا شدن ملک و یا ملی بودن آن و رسیدگی دادگاه نیز در
جهت تأیید و یا نقض رسیدگی کمیسیون باشد که چنین نیز هست. رابعاً، پذیرش این حق به
نفع شخص ثالث بیش از این نیست که دادگاه وارد رسیدگی شده و نفیاً و اثباتاً اعلام کند که
ملک موضوع اختلاف، مستث نا یا ملی است. بنابراین، معترض ثالث از فرآیند این اعتراض غیر
از محدوده مذکور طرفی نمی بندد. پس اعتراض ثالث در این خصوص پذیرفته نیست و ثالث
ذی حق می‌تواند مستقلاً و اصالتاً طرح دعوا کند.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در کمیسیون ماده 56 شخصی به عنوان ذی نفع طرح دعوا می کند تا
ثابت نماید که اراضی از پیش ملی اعلام شده نبوده بلکه مستثناست، اظهار او به عنوان
ذی نفع و به تبع حقوق مالکانه ای است که برای خود می شناسد. اعضای کمیسیون با
بازدید از محل به همین اندازه که اعلام می کنند سابقه کشت و زرع و احیا در محل
وجود دارد و بنابراین مستثناست و یا بر عکس اعلام نمایند که با توجه به موقعیت
جغرافیایی محل اراضی مورد اختلاف ملی است در واقع در خصوص ذی نفع بودن
شخص مذکور و یا عدم آن اعلام نظر کرده اند. بنابراین، اگر روند دادرسی طوری
جریان پیدا کند که به نفع شخص ذی نفع باشد تقریبا حقوق مالکانه ایشان تثبیت شده.
لذا اشخ اص ثالث می‌توانند با طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به احقاق حق خود اقدام
نمایند.