صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/19
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
مطالبه خسارت های مازاد بر دیه در صورت از کار افتادگی زیان دیده
پرسش
الف دادخواستی به طرفیت ب مطرح و اظهار داشته در اثر بی احتیاطی (ب) در امر رانندگی صدماتی به اینجانب وارد گردیده که در اثر این حادثه یکی از پاهای من قطع شده است. دادگاه کیفری حکم بر محکومیت (ب) به پرداخت دیه را نموده و دادنامه قطعی شده است. لیکن اینجانب در اثر این حادثه هزینه های زیادی همچون پرداخت هزینه پزشکی قانونی، ایاب و ذهاب و... متقبل شده ام و با توجه به اینکه از تاریخ وقوع تصادف دیگر قادر به حضور در محل کار نبوده ام و با قطع پای خود نیز دیگر قادر به انجام کار نمی باشم لذا کلیه هزینه های پرداختی و از کار افتادگی خویش را از تاریخ وقوع حادثه مطالبه می نمایم.
سوال: آیا اساساً خسارت های مازاد بر دیه قابل مطالبه می‌باشد یا خیر؟ و در صورت صحت نحوه محاسبه آن چگونه است؟ (با توجه به اینکه فرد اظهار می دارد دیگر قادر به کار کردن نمی‌باشد).
نظر هیئت عالی
مصدوم نمی‌تواند علاوه بر دیه و ارش خساراتی را تحت عنوان از کار افتادگی مطالبه کند مگر اینکه اثبات نماید که خسارت وارده بیش از دیه و ارش مقدر بوده است. در این صورت این ادعا عنوان عام خسارت را داشته و با توجه به مواد 1 و 5 قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی اتلاف و تسبیب و لاضرر قابل مطالبه است. قابل ذکر است در حوادث رانندگی با توجه به مواد 1 و 35 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی پرداخت هزینه‌های معالجه به عهده بیمه گر یا صندوق مربوطه است.
نظر اکثریت
حسب نظریه شورای نگهبان در زمان های مختلف از جمله در سال 1389، مطالبه خسارات مازاد بر دیه، غیر مشروع می‌باشد. بر اساس اصول قانون اساسی از جمله مواد 98 و 96 و 72 و 4 قانون اساسی، کلیه مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد که این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان می‌باشد لذا حسب نظریه محترم شورای نگهبان، مجنی علیه مستحق دریافت بیش از دیه را نمی‌باشد و نظریه شورای نگهبان نیز تا زمانیکه نظریه دیگر مغایری از سوی آن شورا اعلام نگردیده باشد و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصوبه ای که با رعایت ضرورات یا مصلحت نظام بر خلاف نظریه شورای نگهبان مقرر شده باشد در مانحن فیه وجود ندارد. لذا نظریه شورای نگهبان، به تعبیری همانند نظارت آن مرجع بر انتخابات استصوابی می‌باشد و صرفاً نظریه مشورتی و استطلاعی نمی‌باشد (و مانند نظریه مشورتی اداره حقوقی نمی‌باشد) علیهذا قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/2/7 تا جایی که مغایر با نظریه شورای نگهبان باشد، غیر مشروع و باطل و غیر قابل ترتیب اثر می‌باشد به همین جهت هم در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مطالبه هزینه معالجه درمانی علاوه بر دیه که در پیش نویس مقرر شده بود حذف و در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت منافع ممکن الحصول و عدم النفع را غیر قابل مطالبه اعلام نمودند لازم به ذکر است که در تایید این نظر، رأی های اصراری متعددی هم از دیوان عالی کشور صادر شده است و در پایان معروض می دارد جهت تشخیص مغایرت مقررات با موازین شرعی، تنها مرجع رسمی، فقهای شورای نگهبان طبق اصول قانون اساسی می‌باشند و حتی اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط برای فتوا هم باشد و در پرونده ای نظریه شورای نگهبان را مخالف نظر اجتهادی خود بداند بایستی مستفاداً از تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع گردد.
آیات قرآن کریم:
مَن لَم یَحکُم بِما أنزَلَ الله فَاولئک هُمُ الظالمون
و مَن لَم یَحکُم بِما أنزَلَ الله فاولئک هُمُ الفاسقون
و مَن لَم یَحکُم بِما أنزَلَ الله فاولئک هُمُ الکافرون
نظر اقلیت
در ابتدا باید گفت که اصطلاح خسارت مازاد بر دیه با التفاوت به این نکته که دیه بدل از خسارت جسمانی است در حالیکه خسارت موضوع سوال خسارت مالی می‌باشد، نمی تواند درست باشد و باید قائل به خسارت غیر از دیه بوده و در ادامه با عنایت به مواد 1، 2، 3 قانون مسئولیت مدنی و اصول فقهی چون (لاضرر و نفی و حرج) که دلالت بر جبران کامل خسارت وارده به اشخاص دارند و با ملحوظ نظر داشتن ماده ی 10 قانون شخص ثالث که متعاقب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری وضع شود و حتی در صورت اعتقاد به تعارض مسئله ای قابل تامل خواهد بود. لذا فارغ از سختی کیفیت پرداخت خسارت، به نظر می‌رسد خسارت های غیر از دیه قابل پرداخت است.