فصل چهارم - حدود مطبوعات از قانون مطبوعات

(اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌ شوند آزادند.
۱ - نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲ - اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
۳ - تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴ - ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، بویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵ (الحاقی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی.
۶ (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
۷ (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌ مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
۸ (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۹ (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌ عکس یا کاریکاتور باشد.
۱۰ (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها‌ باشد (حدود موارد فوق را آیین‌ نامه مشخص می‌ کند).
۱۱ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
۱۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
تبصره - سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌ های دیگران به خود یا غیر ولو بصورت ‌ترجمه.
‌تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۷/۰۵/۲۱)- متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار‌ مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌ باشد.
(اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:
الف - چاپ و انتشار نشریه ‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا بدستور دادگاه بطور موقت یا دائم تعطیل ‌گردیده است.
ب - انتشار نشریه بگونه ‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج - انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که بطور موقت یا دائم تعطیل شده‌ اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د - انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت‌ مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌ باشند.