تاریخ نظریه: 1395/06/29
شماره نظریه: 7/95/1515
شماره پرونده: 745-1/186-95
استعلام:
با توجه به اینکه در جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 مجازات علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده 10 تا 50 ضربه شلاق یا 15روز تا 3 ماه حبس تادیبی می‌باشد در بین همکاران محترم قضایی از جهت مرجع رسیدگی به آن اختلاف نظر است به طوری که عده‌ای از همکاران عقیده دارند چون جرم مذکور دارای تعدد مجازات است و حسب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در صورت تعدد مجازات‌ها مجازات شدیدتر نه مجازات درجه بالاتر اعمال می‌گردد لذا چون امکان تشخیص اینکه کدام مجازات شلاق یا حبس شدید است نمی‌باشد حسب آن تبصره مجازات حبس ملاک بوده و رأی وحدت رویه شماره 94/8/19/744 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به آن می‌باشد بنابراین جرایم مذکور از جمله جرایم درجه هشت محسوب و لزوما به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی خواهد شد در مقابل عده ای دیگر از همکاران عقیده دارند مجازات های تعزیری حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث حدت و شدت به هشت درجه تقسیم بندی شده و تشخیص اینکه کدام مجازات شدید است بر اساس درجه بندی آنهاست و چون در مجازات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب شلاق از جزو جرایم درجه شش محسوب می‌شود و رأی وحدت رویه مذکور صرف نظر از اینکه صرفا مربوط به کلاهبرداری است و در محدوده جرایم مذکور لازم الاتباع است بلکه مغایر با صراحت تبصره 3 ماده 19بوده و قابل تسری به سایر جرایم نمی‌باشد و از حیث جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب لزوما باید مطابق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 94 در دادسرا طرح گردد و موضوع جرایم منحرف از مدلول ماده 340 قانون مذکور می‌باشد لذا خواهشمند است نظریه آن مرجع را در این خصوص جهت بهره برداری همکاران قضایی اعلام نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. معیارهای درجه‌بندی جرایم نیز در ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، بیان شده است و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، مجازات جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب (که در استعلام به آن اشاره شده)، 10 تا 50 ضربه شلاق و یا 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی است که با توجه به میزان حبس مقرر در این ماده، جرایم مذکور از جمله جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد و برای تعیین و تشخیص درجه جرایم مذکور، باید هر یک از این مجازات‌های متعدد قانونی (مجازات شلاق و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم)، مستقل از سایر مجازات‌ها با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، درجه‌بندی شود و آنگاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم و دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع است. ضمنا جرایم مذکور در استعلام، مشمول رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/10/28 نیست؛ زیرا جرایم مذکور که از جمله جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشند، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است.