تاریخ نظریه: 1402/06/28
شماره نظریه: 7/1401/449
شماره پرونده: 1401-59-449 ح
استعلام:
عملیات ثبتی ملکی در سال 1330 آغاز و سند مالکیت به نام شخص «الف» تحت پلاک ثبتی شماره یک صادر شده است و سپس دولت مطابق لایحه ثبت اراضی بایر و موات اطراف شهرهای غیر از تهران مصوب 1331 مبادرت به ثبت ملک به نام خود تحت پلاک ثبتی دو در سال 1336 نموده و سند رسمی برای دولت نیز صادر شده است:
الف- چنانچه شخص «الف» دعوای ابطال عملیات ثبتی و ابطال سند دولت را مطرح کند، آیا دادگاه باید وارد ماهیت دعوا شده و رای مقتضی صادر کند و یا اینکه با توجه به بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 باید قرار عدم استماع صادر کند تا ابتدا موضوع در هیات نظارت مطرح و تعارض اسناد احراز و سپس دعوای مقتضی در دادگاه مطرح شود؟ به عبارت دیگر، آیا ابتدا باید موضوع تعارض اسناد در هیات نظارت ثبتی محرز شود و سپس دادگاه رسیدگی کند و یا آنکه دادگاه راسا موضوع را بررسی و رای مقتضی صادر می‌کند؟
ب- در صورتی‌که «الف» ملک را با سند عادی به «ب» فروخته باشد و «ب» این دعوا را در مرجع قضایی مطرح کند، آیا این موضوع که هیات نظارت ادعای فرد دارای سند عادی را مورد بررسی قرار نمی‌دهد، در پاسخ سوال موثر است؟
ج- آیا تعارض اسناد و تداخل پلاک‌ها متفاوت از یکدیگر است؟
د- منظور از اراضی بایر و موات مندرج در لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 1331 چیست؟ آیا همان تعاریف مندرج در قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی در این لایحه قانونی نیز مجری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولاً، در فرض سوال، ثبت اراضی بایر و موات اطراف شهر غیر از تهران به نام دولت وفق لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 1331/5/28 (که به موجب لایحه قانونی اراضی بایر و موات اطراف شهرهای غیر از تهران مصوب 1331/6/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دیگر شهرهای کشور تسری یافته است) و بر اساس مقررات ثبت عمومی و مطابق قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شده است و موضوع متفاوت از مواردی مانند صدور سند بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی به نام دولت است.
ثانیاً، با توجه به مجموع مقررات کنونی ناظر بر اراضی موات و با عنایت به نسخ قانون صدرالذکر، دعوای ابطال اسناد موات صادره به نام دولت از سوی اشخاص در دادگاه‌ها مسموع نیست. بنا به مراتب و با توجه اطلاق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات نظارت ثبت است؛ مادام که از سوی دولت دعوا و اقدام مقتضی برای ابطال اسناد مالکیت صادره به نام اشخاص صورت نگرفته است.
ب- به موجب ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی مصوب 1352/12/16 وزیر دادگستری، واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض (اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد) فوراً به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاع نموده گزارش کار را به نحوی که هیچ‌گونه ابهامی باقی نباشد به هیات نظارت ارسال دارند؛ بنابراین در فرض سوال، اشخاص حق رجوع به هیات نظارت ندارند و واحدهای ثبتی نیز به محض اطلاع از صدور سند معارض باید وفق این مقرره اقدام کنند و در این خصوص نحوه اطلاع واحد ثبتی موثر در مقام نیست.
ج- نظر به اینکه وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 (اصلاحی 1351) لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مساله تعارض اسناد می‌تواند تعارض در اصل ملک به معنای صدور سند معارض برای پلاک واحد ثبتی، تعارض در حدود به معنای تداخل پلاک‌ها و تعارض در حقوق ارتفاقی مندرج در اسناد باشد، تداخل پلاک‌ها جزئی از موضوع تعارض اسناد مالکیت تلقی می‌شود؛ مشروط برآنکه دیگر شرایط حدوث تعارض احراز شود.
د- ارائه تعریف از اصطلاحات حقوقی مطابق مواد 2، 3 و 5 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» رئیس قوه قضاییه، از وظایف این اداره کل خارج است.