صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/21
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت
موضوع
بررسی امکان تخصیص بند «ه» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با مقرره مندرج در تبصره یک همان ماده قانونی
پرسش
آیا امکان بسط و توسعه ملاک و مناط تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تخصیص مستثنیات بودن یک باب منزل مسکونی در فرض بیش از نیاز و شان عرفی بودن ارزش منزل در حالت اعسار، به بند «ه» همین ماده راجع به وسیله و ابزار کار مدیونین نیز وجود دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تائید هیات عالی است، با این توضیح که قلمرو شمول حکم مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قابل تسری به سایر موارد نیز می‌باشد و خصوصیتی در منزل مسکونی وجود ندارد.
نظر اکثریت
هرچند تبصره مزبور در خصوص منزل مسکونی مدیونین پیش بینی شده، لیکن می‌توان با تنقیح مناط، ملاک حکم را به موارد مشابه نیز تعمیم داد.
اول آن که، خصوصیتی در منزل مسکونی نیست تا حکم مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون مارالذکر را محدود به آن نماییم.
ثانیاً؛ از خود متن بند «ه» ماده قانونی مزبور نیز می‌توان این‌گونه استنباط نمود که آن میزان از وسائل و ابزار کار مشمول مستثنیات دین است که جهت ارتزاق و امرار معاش مدیون و خانواده وی ضرورت داشته باشد و این همان عبارت اخرای آن است که وسایل و ابزار کار نبایستی بیش از نیاز و شان عرفی وی باشد.
ثالثاً؛ از آنجا که مستثنیات دین، بر خلاف اصل است، در موارد تردید می‌بایست به قدر متیقن اکتفاء نمود.
رابعاً؛ تلقی علی الاطلاق مستثنا بودن وسایل و ابزار کار، منجر به فرار مدیونین و محکومین مالی از تادیه دین می‌شود و این بر خلاف عدالت و انصاف است؛ چه ممکن است فی‌المثل کشاورزی که تاکنون با ادوات سنتی مبادرت به کشت و زراعت می‌کرده، چه بسا برای فرار از دین، تمام سرمایه خود را صرف خرید تجهیزات و ماشین آلات زارعی و بسیار گران‌قیمت خارجی نماید. بدان امید تا هم دست دائنین را از سرمایه خود کوتاه نماید و هم در آینده بتواند با فروش این ادوات، سودی را عاید خود نماید. یا آنکه راننده‌ای که می‌تواند با یک دستگاه کامیون نیمه سنگین مثلاً یک میلیارد ریالی، کار و امرار معاش نماید، به قصد محروم ساختن طلبکاران خویش، مبادرت به ابتیاع یک دستگاه کامیون ده میلیارد ریالی نماید.
نظر اقلیت
حکم مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون مزبور تنها ناظر به بند «الف» است و قانون گذار در مقام بیان، بند «ه» را تخصیص نزده است؛ لذا این تفسیر که تبصره مزبور مخصص بند «ه» نیز می‌باشد اجتهاد در برابر نص است.
ثانیاً؛ تشخیص اینکه چه ابزار کاری متناسب با نیاز کاسب، پیشه ور و یا صنعتگر می‌باشد امری دشوار است.
ثالثاً؛ قانون گذار تعمداً استثنایی در خصوص ابزار و وسیله کار محکوم علیهم در نظر نگرفته است و به اعتقاد ما این عدم تخصیص از روی حکمت است؛ چه قانون گذار می‌خواسته کار و منبع درآمد مدیونین تعطیل نشود تا از این طریق بتوانند دیون خویش را تدارک نماید و لذا نتیجه این اقدام حکیمانه قانون گذار آن است که دائنین به مطالبات خود خواهند رسید.