تاریخ نظریه: 1398/03/28
شماره نظریه: 7/98/248
شماره پرونده: 98-186/1-248ک
استعلام:
نظر به اینکه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی از نوع درجه 7 می‌باشد و با گذشت مدت 3 سال مشمول مرور زمان می‌گردد
سوال: آیا قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعاده به وضع سابق اراضی موصوف نیز مشمول مرور زمان می‌گردد یا خیر؟
و آیا قاضی محکمه کیفری شعبه دو کیفری پس از آنکه اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص تعزیر نمود مکلف است در خصوص تخریب و قلع و قمع حکم به اجرا صادر نماید آن نیز مشمول مرور زمان می‌گردد؟
با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده موصوف در صلاحیت دادسرا نمی‌باشد تکلیف نظارت مصرحه در تبصره 2 ماده 10 قانون جلوگیری از تغییر کاربری چیست؟آیا در اجرای تبصره موصوف نظارت نماینده دادستان کماکان موضوعیت دارد یا اینکه نظارت موصوف باید از سوی ریاست دادگستری صورت پذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنانچه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی گردد و با انقضای مدت 5 سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجراء نشده باشد، با توجه به بند ث ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392، مشمول مرور زمان است لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است، لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی گردد.
2- اولاً: با توجه به ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 707 مورخ 1386/12/21 چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأمورین جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضائی و صدور حکم امکان پذیر است.
ثانیاً: طبق ماده 484 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری به‌عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش به‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است، لکن مقنن طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه رأساً در این تبصره بکار رفته است و حضور
نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.