تاریخ نظریه: 1399/06/30
شماره نظریه: 7/99/888
شماره پرونده: 99-48/3-888 ع
استعلام:
10- بر فرض عدم اطلاع رسانی حاکمیت که موجب انتشار ویروس شده است و یا عدم اتخاذ تصمیمات صحیح که انتشار ویروس را تسریع کرده است آیا امکان ضامن و مسئول شناختن حاکمیت وجود دارد یا خیر؟
11- بر فرض کوتاهی دولت در عدم کنترل خروجی‌ها و یا اطلاع رسانی ناقص که موجب کم خطر جلوه دادن ویروس شده است آیا می‌توان مسئولیت بین المللی برای دولت در نظر گرفته در مورد وجه مسئولیت دولت - دین بودن یا نبودن دیه‌ایی که دولت می‌پردازد؟
12- بر فرض فرار ویروس از آزمایشگاه یک کشور مسئولیتی برای آن کشور می‌توان قائل شد؟ خصوصا اقدامات آن آزمایشگاه برای کشف دارو یا خدمت به بشریت بوده باشد... به بیان دیگر اینجا قاعده احسان جریان خواهد داشت یا نظریه ریسک و خطر و یا فرض و اماره مسئولیت حاکم بر قاعده احسان بوده و مانع از جریان آن است؟ با فرض پذیرش مسئولیت آن کشور از چه بابی است؟
13- بر فرض حمله بیولوژیکی بودن ویروس نوع مسئولیت دولتی که اقدام به این امر کرده است از چه نوعی است؟ آیا اقدام مزبور از سنخ جنایت علیه بشر است؟ نسل کشی است؟ جنایات جنگی است یا عنوان دیگری دارد؟ وجوه حقوقی اقدام علیه دولت‌هایی که یک یا چند جانبه مانع رسیدن کمک‌های بشر دوستانه یا دارویی می‌شوند و یا به طور کلی مانع از اقدامات موثر دولت دیگر در کنترل بیماری می‌شوند چیست؟
14- دیه کادر درمان که از طرفیت حاکمیت برای انجام امر مخاطرآمیز مامور می‌شوند و در حین انجام ماموریت فوت می‌نمایند آیا مسئولیت پرداخت دیه افزون بر این‌که شهید محسوب می‌شوند بر عهده حاکمیت می‌باشد یا خیر؟
20- با توجه به خاصیت بیماری‌های واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت از جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانه‌ها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیم‌گیری در خصوص این قبیل تصمیمات قانونا بر عهده کیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
10- به نحو مطلق نمی‌توان عدم اطلاع‌رسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می‌شود را به عنوان دلیلی برای ایجاد ضمان و مسئول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد. قانونگذار در خصوص امکان ایجاد مسئوولیت برای اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی، احکام خاص و متعددی را در قوانین مختلف از جمله ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، تبصره ماده 14، ماده 20، ماده 141 و ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی کرده است. احراز مسئوولیت بر مبنای این قوانین مستلزم رسیدگی قضایی است.
11 و 12- احراز مسئوولیت بین‌المللی دولت‌ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین‌الملل صورت می‌پذیرد و به استناد ماده 5 قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آنها مصوب 1387 یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار است.
13- پرسش مطرح شده جنبه نظری داشته و پاسخگویی به آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ضمناً خاطر نشان می‌شود احراز مسئوولیت بین‌المللی دولت‌ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین‌الملل صورت می‌پذیرد ودر خصوص عناصر تشکیل‌دهنده جنایت علیه بشر، نسل‌کشی و جنایت جنگی مقرراتی که رسماً منتشر شده و تبیین-کننده این جرایم باشد، در قوانین فعلی ایران وجود ندارد.
14- با توجه به قوانین جاری، فرض سوال از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه شهید از بیت‌المال در فقه امامیه و عامه ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از حکم پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمناً در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید بر عهده بیت‌المال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار برای غلبه بر مسلمانان اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آنها شوند.
20- تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد محدودیت برای عموم مردم و یا تعطیلی بخشی از مشاغل و دیگر امور مطرح شده در سوال با لحاظ اصول قانون اساسی نظیر اصل هفتاد و نهم حسب مورد می‌تواند مستلزم تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی و یا تصمیمات دیگر نهادهای قانونی ذیصلاح باشد. در هر صورت حفظ جان عموم شهروندان بر سایر حقوق مطرح شده از جمله حق کسب و کار اولویت دارد و هرچند دولت در حد مقدور باید به گونه‌ای اتخاذ تصمیم کند که کمترین آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای آحاد جامعه به همراه داشته باشد، اما حفظ جان اشخاص نسبت به دیگر امور در اولویت است