تاریخ نظریه: 1396/07/11
شماره نظریه: 7/96/1572
شماره پرونده: 1945-1/3-95
استعلام:
چنانچه محکومٌ‌له در کلاسه اجرائی اعلام نمایند محکومٌ‌علیه نزد شخص ثالث مطالباتی دارد و در این راستا مطابق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی اخطاریه از طریق واحد ابلاغ به شخص ثالث ابلاغ گردد و مشارالیه برابر ماده 91 و تکلیف مقرر در ماده مذکور عمل ننماید و مدت منقضی گردد آیا می‌توان عدم پاسخ را به منزله وجود مال نزد وی تلقی نمود و به استناد ماده 94 همان قانون به میزان وجه مزبور از اموال و دارایی او توقیف نمود یا اینکه محکومٌ‌له صرفاً می‌تواند مطابق ماده 92 با تقدیم دادخواست در مراجع صالح نسبت به اثبات وجود مال نزد شخص ثالث و مطالبه خسارت اقدام نماید و آیا در این فرض خسارت شامل اصل هم می‌شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به حالتی است که وجود وجه نقد یا طلب حال نزد ثالث مورد اختلاف نباشد و ثالث به رغم پذیرش وجود وجه نقد یا طلب نزد خود، از تأدیه آن امتناع نماید که در این حالت نیازی به طرح دعوا از سوی محکوم‌له، علیه ثالث نمی‌باشد و اجرای احکام برابر این ماده رأساً نسبت به توقیف اموال ثالث به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف می‌کند و موضوع ماده 92 یاد شده منصرف از این فرض است. بنابراین هرگاه برابر صدر ماده 92 مزبور شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده 91 عمل نکند و موجب خسارت شود، محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید. در این حالت، با طرح دعوا از سوی محکوم‌له دادگاه باید همه ارکان مسئولیت مدنی را برابر قواعد عام مربوط احراز کند و از جمله احراز کند که شخص ثالث به رغم آنکه در زمان دریافت اخطار موضوع ماده 91 به محکوم‌علیه مدیون بوده است، به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و موجب خسارت شده است که در صورت احراز این امر، خسارت مورد مطالبه اعم از خسارات قانونی مانند خسارت تأخیر تأدیه و اصل طلب است،