صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/11/06
برگزار شده توسط: استان قم/
موضوع
تقویم علی الحساب خواسته و نقش آن در قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر
پرسش
هرگاه خواهان در متن دادخواست مطالبات خود را علی‌الحساب کمتر از سه میلیون ریال تقویم کند و دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم و ارجاع به کارشناس، رأی بر محکومیت خوانده به بیش از مبلغ مذکور صادر نماید، همچنین در صورتی‌که دعوای مذکور قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی فعلی مطرح و در زمان حاکمیت قانون فعلی منتهی به صدور حکم شود، حکم صادره از حیث قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن چه وضعیتی خواهد داشت؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. طبق قسمت دوم بند (ج) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه 1373» در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود». مطابق بند (14) ماده 3 قانون مزبور «در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند». بنابر مقررات قانونی فوق‌الذکر در جایی که خواهان در متن دادخواست مطالبات خود را علی‌الحساب کمتر از سه میلیون ریال تقویم کند و دادگاه پس از رسیدگی لازم و ارجاع امر به کارشناس رأی بر محکومیت خوانده بیشتر از مبلغ سه میلیون ریال صادر کند مانند این است که در دعوای مالی قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نیست و حکمی که دادگاه بر اساس رسیدگی های لازم و نظر کارشناس به میزان محکومیت بیش از مبلغ سه میلیون ریال صادر کرده وفق بند (الف) ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل رسیدگی تجدیدنظر است. اضافه می‌شود در صورتی که دعوای خواهان قبل از تصویب قانون فوق الذکر مطرح و در زمان حاکمیت این قانون منتهی به صدور حکم شود از آنجا که طبق قسمت دوم ماده 9 قانون فوق الذکر آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و در فرض سوال تأکید شده پرونده در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی فعلی منتهی به صدور حکم شده، از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع مقررات همین قانون خواهد بود. لازم است خاطر نشان شود نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری قم که ملاک قابلیت تجدید نظر حکم را محکوم به عنوان کرده نه میزان خواسته، با مقررات بند (الف) ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد زیرا قانونگذار در دعاوی مالی، املاک را از حیث خواسته یا ارزش آن معرفی کرده است.
نظر اکثریت
ملاک، محکوم به است نه میزان خواسته و چون خواسته را علی الحساب تقویم کرده اند پس از اخذ نظر کارشناس هزینه دادرسی بر مبنای نظر کارشناس اخذ خواهد شد و در نتیجه خواسته همان مبلغی است که از نظر کارشناس ذکر شده است؛ لذا تفاوتی بین اینکه دعوا قبل از حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی فعلی یا بعد از آن طرح شود وجود ندارد.
نظر اقلیت
میزان، خواسته است نه محکوم‌به.