صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/09/17
برگزار شده توسط: استان مازندران/
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به هیأت تشخیص و حل اختلاف بانک و مشمولیت قانون کار
پرسش
یکی از بانک‌ها، جهت حفاظت از شعبه خود، فردی از نیروهای بسیجی را به مدت ده سال به کار گرفته است. پس از اینکه نیروی استان، طی بخشنامه‌ای اعلام داشته که حفاظت بانک‌ها به عهده نیروی انتظامی است، بانک مزبور نگهبان بسیجی را اخراج می‌کند و نگهبان برای استیفای حقوق خود به اداره کار مراجعه می‌کند. هیأت تشخیص و حل اختلاف طی حکمی، بانک را به اعاده به کار نگهبان مذکور محکوم می‌کنند، بانک طی درخواستی ابطال رأی صادر شده را تقاضا می‌کند. آیا موضوع، قابل طرح در دادگستری است، یا دیوان عدالت اداری؟ با توجه به اینکه بانک قانون استخدامی خاصی دارد، آیا اعاده به کار مندرج در حکم،صحیح است به خصوص که ماده 188 قانون کار، اداراتی را که ضوابط استخدامی خاصی دارند، از قانون کار مستثنی کرده است.
نظر هیئت عالی
در متن سوال، نوع رابطه استخدامی فرد بسیجی با بانک مشخص نشده است، در صورتی‌که رابطه استخدامی موردنظر مشمول مقررات قانون کار باشد چنانچه در مقدمه قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده دیوان مزبور، به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آیین‌نامه‌های دولتی و در زمینه احقاق حق مردم رسیدگی می‌کند و درخواست بانک را در زمینه اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد. در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم به همین مضمون اشاره شده است. طبق ماده 166 قانون کار مصوب 1369، آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم‌الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی هم در این زمینه به تصویب رسیده است. اضافه می‌شود مطابق ماده 180 قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون، از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری کنند، علاوه بر اجرای آرای مذکور با توجه به شرایط و امکانات خاطی، به جریمه نقدی از بیست تا دویست برابر حداقل مزد روزانه کارگر، محکوم خواهند شد.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه نگهبان مذکور، به مدت ده سال کار کرده و بانک به او حقوق ماهانه پرداخته است، رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان حاکم است. به علاوه، استمرار کار، آن هم به مدت ده سال حق مکتسب‌های برای نگهبان ایجاد می‌کند، که زندگی خود را بر اساس آن بنیان نهد، پس نمی‌توان این حق را نادیده گرفت و سلب کرد، از این رو، نظر به بطلان دعوای بانک داده می‌شود.