تاریخ نظریه: 1397/04/10
شماره نظریه: 7/97/935
شماره پرونده: 97-54-935
استعلام:
یا توجه به این که بر اساس مواد چهار، پنج و هشت قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ی چهل ناظر به مواد مزبور باید مجازات متناسب بر اساس وزن مواد تعیین شود و در مواردی اشد مجازات برای مرتکبین تعیین می‌شود، مانند مواد 12، 26، تعدد جرم و... شرط مقرر شده در تبصره ی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که ناظر به تعیین حداقل مجازات قانونی است چگونه اعمال می‌شود؟
آیا در موارد فوق، مجازات متناسب یا اشد در حکم حداقل مجازات قانونی است؟
آیا در فرض های فوق به دلیل نداشتن حداقل مجازات، امکان تعلیق بخشی از مجازات حبس منتفی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضییه، تعیین می‌نماید. بنابراین به استثناء مجازات های حبس ابد و اعدام، سایر مجازات های مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب مورد دارای حداقل و حداکثر می‌باشند.
2- از مفاد تبصره ماده واحده الحاقی مصوب 1396/07/12 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌شود، این تبصره ناظر به جرائم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. بنابراین اولاً: جرائم موضوع مواد 12 و 26 این قانون که مجازات قانونی آن ثابت (فاقد حداقل و حداکثر) است، مشمول تبصره مذکور نمی شوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط می‌باشند. ثانیاً: در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، باعث نمی شود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست، بنابراین در این موارد، مفاد تبصره ماده واحده الحاقی یاد شده اعمال می‌شود. بدیهی است در جرائم مشمول ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی می‌باشند، در فرض سوال برابر بند اولاً رفتار می‌شود.