تاریخ نظریه: 1398/06/11
شماره نظریه: 7/97/2368
شماره پرونده: 97-168-2368
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
5- در جرایم موضوع مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بازپرس یا مقام قضایی ذیربط مکلف است، در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید و در ماده 486 این قانون نیز قوه قضاییه موظف به تشکیل واحد مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان گردیده است. بدیهی است تا زمان ایجاد تشکیلات مزبور (واحد مددکاری اجتماعی) و به کار گرفتن مددکاران مورد نظر قانون‌گذار، تشکیل پرونده شخصیت در حدود امکانات و ظرفیت‌های موجود بلامانع است.
6- از آنجایی که انجام ابلاغ الکترونیکی احضاریه به متهم از طریق سامانه ابلاغ مستلزم انجام هیچ‌گونه اقدامی در خارج از حوزه قضایی مرجع ابلاغ کننده نیست از شمول حکم مقرر در ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد.
7- مقررات قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و از جمله مواد 262 و 263 در لزوم احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع جنبه آمره داشته و لازم‌الرعایه است و اسقاط حق آخرین دفاع از سوی متهم، موجب اسقاط تکلیف قاضی رسیدگی کننده در احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع نمی‌باشد؛ النهایه چنانچه احضار متهم از طریق اخطاریه دارای تبعات عرفی منفی برای متهم باشد، می‌توان با اتخاذ تدبیر مناسب نظیر ابلاغ الکترونیکی یا ابلاغ به نشانی دیگری که متهم اعلام دارد، نسبت به رفع مشکل اقدام قانونی را معمول داشت.
8- با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل « اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم» نیز می‌شود.
9- با توجه به هدف مقنن از وضع ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر نظارت رییس حوزه قضایی بر حفظ حقوق اشخاص، دستور کنترل حساب بانکی شاکی یا متهم که به درخواست هر یک از آن‌ها و در حدود اختیارات صاحب حساب از سوی بازپرس صادر می‌شود، نیاز به تایید رییس حوزه قضایی ندارد.
10- الف؛ مستفاد از مواد 90 و 98 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که دسترسی به متهم یا شناسایی وی و یا کشف واقع مستلزم توقیف موقت اتومبیل یا موتور سیکلتی باشد که در ارتکاب جرم سرقت مورد استفاده قرار گرفته است، صدور دستور توقیف وسیله نقلیه فاقد منع قانونی است.
ب؛ در فرض استعلام که سرقت توسط متهم صورت می‌گیرد و سپس با استفاده از وسیله نقلیه مال مسروقه از محل سرقت به جای دیگری برده می‌شود، اتومبیل یا موتور سیکلت وسیله ارتکاب جرم سرقت محسوب نمی‌شود.
11- اولا؛ برابر مواد 90 و 94 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات و تصمیمات مرجع قضایی فاقد صلاحیت محلی تا زمانی که صلاحیت محلی مرجع قضایی دیگر را احراز می‌نماید، دارای اعتبار قانونی است.
ثانیا؛ ارزش و میزان اعتبار اقدامات تحقیقی به عمل‌آمده از سوی بازپرس فاقد صلاحیت ذاتی به تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی است و در صورتی که بازپرس صالح تجدید اقدامات تحقیقی را ضروری بداند، در این خصوص اقدام می‌نماید.
ثالثا؛ نظر به اینکه حسب مفاد مواد 22، 64 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب جرائم و انجام تحقیقات در خصوص جرم از وظایف دادسرا است و نهادهای شبه قضایی نظیر تعزیرات حکومتی در زمره مراجع قضایی نبوده و به تخلفات رسیدگی می‌کنند، لذا؛ در صورت جرم بودن عمل ارتکابی، پرونده در مرجع قضایی باید طرح و تفهیم اتهام و متعاقب آن اخذ تامین باید توسط مقام قضایی مربوط در دادسرا انجام شود.
14- مستفاد از اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع اجازه تبصره یک ماده 597 قانون مذکور(جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و جرایم حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.
15- مستفاد از مواد 128 و 126 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نظریه پزشکی قانونی نظریه کارشناسی محسوب می‌شود و از حیث ضرورت ابلاغ آن به طرفین تابع قواعد عام حاکم بر ابلاغ نظر کارشناس موضوع ماده 161 قانون مذکور می‌باشد.
20- با توجه به تصریح ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار ترک تعقیب صرفا در جرایم قابل گذشت امکان‌پذیر است؛ بنابراین مطلق جرایم غیر قابل گذشت، از شمول مقررات ماده 79 قانون موصوف خارج بوده و گذشت شاکی خصوصی تاثیری در این امر ندارد.