صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/24
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
بررسی صلاحیت دادسرا نسبت به جرائم تبعه غیرایرانی علیه ایرانی در خارج از کشور
پرسش
ماده 8 قانون مجازات اسلامی با حصول شرایط مندرج در ذیل آن رسیدگی به جرائم شخص غیر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرائمی غیر از جرائم مندرج در مواد قبلی آن شود را در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، تجویز نموده است. اعلام نمائید تا زمانی‌که متهم مزبور در ایران یافت یا به ایران اعاده نشده؛ در صورت شکایت شاکی، دادسرا حق تحقیق دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
مراد مقنن در ماده 7 قانون مجازات اسلامی در خصوص متهمین غیر ایرانی که در خارج از کشور علیه شخص ایرانی مرتکب جرم گردیده‌اند منوط به احراز یکی از دو شرط است (اعاده به ایران یا یافت شدن در ایران)؛ نتیجتاً بدون حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود.
نظر اکثریت
تا زمانی‌که متهم در ایران یافت نشده یا اعاده نشده دادسرا مجاز به تحقیق نمی‌باشد زیرا:
به هر حال دو شرط «یافت در ایران» یا «اعاده» لازمه رسیدگی می‌باشد؛ وقتی با فقدان این دو شرط صلاحیت رسیدگی منتفی گردیده لذا ورود در جنبه تحقیق در دادسرا نیز وجاهت ندارد (تابعیت قاعده فرع از اصل).
در نتیجه باید پرونده با قرار متناسب و بدون انجام تحقیقی مختومه شود. استناد گروه اقلیت به قانون استرداد مجرمین نیز موجه نیست زیرا قانون مزبور قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد.
نظر اقلیت
دادسرا با شکایت شاکی مجاز به انجام تحقیق و تعقیب می‌باشد زیرا:
در مواد 7 و 8 قانون مزبور دو شرط یافت در ایران یا استرداد به ایران مقدمه محاکمه و رسیدگی است و عبارات «محاکمه» و «رسیدگی» در مواد 7 و 8 ناظر به دادگاه است نه دادسرا. از مفاد مواد فوق چنین استنباط می‌گردد که صرفا محاکمه غیابی متهمان جایز نیست.
ماده 8 مزبور اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده را پذیرفته است و اصل بر صلاحیت رسیدگی است؛ پس دادگاه‌های کشور ایران صالح به رسیدگی هستند و صرفا محاکمه غیابی جایز نمی‌باشد و عدم تجویز محاکمه غیابی دلالتی بر عدم تحقیق و جمع‌آوری ادله در دادسرا ندارد.
با پذیرش تحقیق و جمع‌آوی ادله در دادسرا و صدور کیفرخواست، به هر حال ادله از جمله اظهارات گواهان و گواهی پزشکی قانونی (مثلا در ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و...) جمع‌آوری می‌گردد لذا پذیرش این دیدگاه موافق با احتیاط است و در هر صورت ضرری ندارد ولی عدم پذیرش این دیدگاه دارای تالی فاسد است زیرا ممکن است موجب از بین رفتن ادله گردد و حق شاکی در آینده تضییع گردد؛ لذا ضمن جمع‌آوری ادله تا زمانی‌که متهم در ایران یافت نشده یا اعاده نشده فقط رسیدگی و محاکمه غیابی انجام نمی‌شود.
در ماده مزبور به اعاده متهم به ایران اشاره شده و اعاده منوط به اعلام جرم از سوی شاکی است و نیازمند تحقیق و تعقیب است و تا اعلام جرمی نشود اعاده قابل تصور نیست.
جلوگیری از حصول مرور زمان و اینکه فلسفه وضع ماده 8 حمایت از بزه‌دیده ایرانی در خارج از کشور است؛ همچنین از مجموع مواد قانونی راجع به استرداد مجرمین مصوب 02/14/ 1339 و بخشنامه‌های پیرو آن قانون، دیدگاه فوق قابل استنباط است.
لازم به ذکر است قانون راجع به استرداد مجرمین، شرایط شکلی استرداد متهمان و مجرمان را اعلام کرده لذا ایراد گروه اکثریت به اینکه این قانون قبل از قانون مجازات اسلامی تصویب شده وارد نیست.