تاریخ نظریه: 1397/09/12
شماره نظریه: 7/97/2506
شماره پرونده: 96-186/1-1811
استعلام:
پرونده ای با موضوع اتهام قتل عمد در زمان دادگاه‌های عمومی مطرح و به شعبه اول دادگاه‌های عمومی حقوقی آن زمان ارجاع و پس از رسیدگی به جهت متواری بودن متهم به صورت غیابی حکم قصاص صادر می‌شود پس از تشکیل دادسراها به موجب اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکومٌ‌علیه دستگیر و به رأی غیابی اعتراض می‌کند در شعبه اول دادگاه‌های عمومی حقوقی به واخواهی رسیدگی و رأی قصاص تایید می‌گردد که پرونده پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه در دیوان‌عالی کشور تایید و نهایتاً برای اجرای حکم به دادسرا ارسال می‌شود با توجه به عدم پرداخت تفاضل دیه پرونده در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می‌شود با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه‌های کیفری به کیفری 2 و کیفری یک تقسیم و با تصویب این قانون به نظر می‌رسد دادگاه‌های حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های کیفری را نداشته باشند حال در موضوع مطروحه دادگاه جانشین که باید در ادامه به پرونده رسیدگی کند کدام دادگاه است؟ (دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به این که برابر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (بند الف)، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود و با عنایت به این که تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که استثنایی بر بند الف ماده 11 قانون صدرالذکر می‌باشد، منصرف از دادگاه های عمومی حقوقی است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه اخیرالذکر قبل از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکم به قصاص نفس صادر کرده است، اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 بر عهده دادگاه جانشین (دادگاه کیفری یک صالح) است.