صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/07/17
برگزار شده توسط: استان ایلام/
موضوع
مرجع رسیدگی به اعتراض احکام صادره در خصوص اراضی اختلافی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
پرسش
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 665 - 1383/1/18 هیأت عمومی دیوانعالیکشور و رأی شماره 236- 1381/7/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا آرای صادره توسط قاضی کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع قطعی است یا قابل اعتراض؟ با توجه به قسمت اخیر ماده واحده در مواردی که طبق مواد 284 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض است مرجع رسیدگی به اعتراض چه مرجعی است؟
نظر هیئت عالی
رأی وحدت رویه شماره 236 - 1381/7/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آرای صادره از طرف قاضی هیأت کمیسیون مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ماده 9 آیین نامه قانون مزبور را در خصوص قابل اعتراض بودن رأی قاضی کمیسیون ابطال کرده است. بین قضات دادگستری در این خصوص اختلاف نظری حاصل شد که بعضی از محاکم با توجه به رأی وحدت رویه مزبور رأی قاضی هیأت مرقوم را قطعی دانسته و اعتراض به آن را مردود اعلام کردند اما بعضی دیگر با توجه به قابل اعتراض بودن دادنامه و اتخاذ ملاک از ماده 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض به رأی قاضی هیأت را پذیرفته و اقدام به رسیدگی پژوهشی کردند؛ به همین جهت موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شد و به موجب رأی شماره 665 -- 1383/1/18 با این استدلال که محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی هستند و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأثیری در صلاحیت عام دادگستری ندارد، رأی صادره از طرف قاضی کمیسیون را قابل رسیدگی پژوهشی دانستهاند و این تصمیم برای شعب دیوانعالیکشور در دادگاهها لازمالرعایه است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه نتیجه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به نحو مطلق دلالت بر قابل اعتراض بودن رأی قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ملاک و معیار عملکرد دادگاههاست و نصی بر قطعی بودن رأی وجود ندارد، کلیه آرای صادره از سوی قاضی هیأت در دادگاه عمومی قابل اعتراض و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
نظر اقلیت
با التفات به سابقه تاریخی رسیدگی به اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و نص صریح ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت... و با التفات به مقدمه رأی وحدت رویه اخیر دیوانعالیکشور، موارد اعتراض به آرای صادره از سوی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف... محصور به موارد سه گانه شرعی است و کلیه شخاص ذی نفع میتوانند به استناد این موارد به رأی صادره کمیسیون در دادگاههای عمومی اعتراض و از تصمیمات اتخاذ شده در دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی کنند و رسیدگی در دادگاه عمومی منحصر به احراز یکی از موارد سه گانه شرعی مقرر در ماده 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری است.