صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون
موضوع
ملاک تشخیص قابلیت گذشت در بعضی اموال مسروقه با توجه به ارزش مالی عرفی
پرسش
در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام بانام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست، ملاک ارزش اموال از جهت رد مال و صدور قرار تامین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟
نظر هیات عالی
با توجه به اصل غیر قابل‌گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل‌گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ اینکه در ماده 104 اصلاحی یاد شده، شرط قابل‌گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام (قولنامه عادی و سهام بانام) که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نیست، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوق‌الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیایی غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.
نظر اکثریت
اولاً، با توجه به اصل غیر قابل‌گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل‌گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ اینکه در ماده 104 اصلاحی یادشده، شرط قابل‌گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام قولنامه عادی و سهام بانام که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نیست، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوق‌الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل‌گذشت محسوب می‌شود. ثانیاً، در فرض سوال، تعیین میزان و نوع قرار تامین کیفری بر اساس معیارهای عام مذکور در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. بدیهی است چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم و ارزش‌گذاری را داشته باشد، با لحاظ ماده 219 این قانون قرار تامین صادر می‌شود.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه سرقت عبارت است از ربایش مال غیر و مالیت اسناد قابل تعیین نیست، از طرفی چون قانون جدید در راستای کاهش حبس و افزودن جرایم قابل‌گذشت بوده به نظر می‌رسد که بتوانیم این نوع سرقت‌ها را قابل‌گذشت بدانیم.