تاریخ نظریه: 1402/01/30
شماره نظریه: 7/1401/1119
شماره پرونده: 1401-186/1-1119ک
استعلام:
در پرونده‌های تصرف عدوانی و نیز تغییر غیرمجاز کاربری موضوع گزارش اداره جهاد کشاورزی و سایر ادارات دولتی، آرای صادره از محاکم دایر بر پرداخت جزای نقدی و نیز رفع تصرف و اعاده به وضع سابق (تخریب ملک) صادر می‌گردد؛ در صورتی‌که از ابنیه مورد حکم، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق صورت نگرفته باشد، سوالات ذیل مطروح است:
1- آیا اعمال مقررات ماده 107 قانون مجازات اسلامی در خصوص صرفاً اجرای تخریب جاری است؟
2- در صورتی‌که پاسخ سوال فوق مثبت می‌باشد، اعاده به وضع سابق مشمول کدام‌یک از بندهای ماده 14 قانون مجازات اسلامی است؟ 3- در صورتی‌که پرونده به هر علت بدون اجرای حکم رفع تصرف با قرار موقوفی اجرای حکم مختومه و بایگانی شده باشد، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ آیا نیاز به ارسال به مراجع عالی جهت ورود مجدد پرونده می‌باشد یا به علت عدم اجرای حکم قرار صادره فاقد اعتبار بوده است؟
4- در صورتی‌که بخشی از ملک موصوف در طرح هادی روستایی وارد شده و حکم اجرا نشده و پرونده مختومه باشد، جهت اجرای حکم چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با حصول شرایط مقرر در قانون می‌تواند مشمول مرور زمان شود و در مواردی که با احراز تحقق بزه یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود؛ اما با سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم، به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشود، با توجه به ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ث» آن، اجرای مجازات تعزیری (جزای نقدی) مندرج در حکم موقوف میشود؛ اما از آن‌جا که قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی‌شود.
3- قرار موقوفی اجرای حکم مذکور در ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر میشود، از قرار موقوفی تعقیب متفاوت است و با عنایت به اینکه این قرار در زمره قرارهای قابل اعتراض نیامده است و اصل بر قطعیت قرارهای دادسرا (برخلاف آرای دادگاه‌ها) است، بنابراین این قرار قابل اعتراض نیست و اصولاً با توجه به ماهیت آن، نوعی دستور موقوف شدن مجازات است و به همین علت به مانند سایر دستورها، قابل عدول است. بنابراین در فرض سوال که به هر علت، بخشی از حکم کیفری مبنی بر رفع تصرف اجرا نشده و پرونده با صدور قرار موقوفی اجرای حکم بایگانی شده است، قاضی اجرای احکام ضمن عدول از دستور، نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند.
4- قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون صدر‌الذکر، با هدف اعاده وضع به حال سابق پیش‌بینی شده است؛ لذا در فرض سوال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا بر قلع و قمع بنا، بخشی از ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرفته است، اجرای حکم بر قلع و قمع کل مستحدثات، هدف قانون‌گذار از تدوین این مقرره را برآورده نمی‌سازد؛ ضمن آن‌که کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است. لذا به نظر می‌رسد اجرای بخشی از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات واقع در طرح هادی موضوعاً منتفی است.