صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/21
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
اعتراض به قرار تأمین کفالت یا قرار منتهی به بازداشت
پرسش
در پرونده‌هایی که بدواً و بصورت مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، در صورت صدور قرار تأمین کفالت یا وثیقه که منتهی به بازداشت متهم گردد، آیا این قرار قابل اعتراض است یا خیر؟ در صورت غیر قابل اعتراض بودن، تصمیم دادگاه به اعتراض چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
در مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مستفاد از مواد 226، 270، 246 و قسمت‌های اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار تأمین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تأمین یا تشدید آن بوده و قرار کفالت یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد قابل اعتراض است و دادستان و شاکی‌خصوصی حق اعتراض ندارند؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری تبریز، مورد تایید است.
نظر اکثریت
بر خلاف آراء صادره که اصل بر قابل اعتراض بودن آنهاست در مورد قرارها، قابل اعتراض بودن یک امر استثنایی است و برای قابل اعتراض بودن قرارهای تأمین نیاز به نص صریح قانونی داریم و در سوال دلیل متقن بر قابل اعتراض بودن این قرارها وجود ندارد. ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادسرا و قرارهای بازپرس و ماده 246 قانون مذکور فقط در مورد قرار بازداشت موقت است. لذا در صورتیکه دادگاه راساً نسبت به صدور قرار کفالت یا وثیقه که منجر به بازداشت می‌شود اقدام نماید این قرارها قابل اعتراض نمی‌باشند.
نظر اقلیت
ذکر کلمه بازپرس در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری از باب غلبه است و شامل تمام قضات است. بر طبق این ماده اعتراض حق متهم است و این حق اختصاص به دادسرا ندارد و دلیلی برای سقوط این حق در دادگاه نداریم. بر طبق تبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت قضایی صادره از دادگاه قابل اعتراض است، پس چرا قرار تأمین که منجر به بازداشت می‌شود قابل اعتراض نباشد. در صورتیکه قرار تأمین کفالت و وثیقه صادره از دادگاه منجر به بازداشت متهم گردد قابل اعتراض می‌باشد.