شماره 82096 تاریخ 14/11/1374
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه تشخیص قانون موخّر با عنایت به تحوّل و اصلاح قوانین، امری ضروری است و در مواردی احراز تقدّم و تاخّر، مستلزم آن است که معین شود اعتبار قانون متکی به تصویب یا تایید شورای نگهبان می‌باشد، علیهذا با توجه به اصل 71 قانون اساسی که وضع قانون را به مجلس شورای اسلامی محوّل نموده و اصل 93 که مجلس را بدون شورای نگهبان، فاقد اعتبار قانونی اعلام داشته، نظر تفسیری آن شورای محترم در مسئله زیر مورد تقاضاست:
آیا در تشخیص قانون موخر، تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی موثر در مقام است یا ملاک، تایید شورای نگهبان می‌باشد؟
برای مزید استحضار و به عنوان نمونه اضافه می‌نماید قانون بودجه سال 1374کلّ کشور با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در موارد متعدد، تعارض دارد که لازم است تاخر یکی از آنها احراز شود خصوصاً اینکه زمان تصویب، زمان اجراء و زمان تایید شورای نگهبان در مورد آنها به شرح زیر بوده است:
| قانون بودجه سال 1374 کل کشور | قانون نحوه وصول برخی از درآمدها | |
| زمان تصویب | 28/12/1373 | 28/12/1373 |
| ساعت تصویب | موخر (بعد از دستور جلسه ش 7 - ص 28) | مقدم (دستور جلسه ش 6 - ص 25) |
| زمان قابلیت اجراء | 1/1/1374 | 1/1/1374 |
| تایید شورای نگهبان | مقدم: 28/12/1373 | موخر: 16/1/1374 |
طبیعی است در صورتی که ملاک در مسئله مطروحه، زمان تصویب باشد قانون بودجه کل کشور که در روز 28/12/1373 در دستور بعدی مجلس قرار داشته موخر است و چنان‌که تایید شورای نگهبان ملاک در اعتبار قانون باشد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قانون موخر است ولو آن که قابلیت اجرای هر دو 1/1/1374 بوده است.
رئیس جمهور - اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 75/21/0650 تاریخ 1375/4/12
حضرت حجهالاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نامه شماره 82096 مورخ 14/11/1374 در جلسه مورخ 6/4/1375 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هردو را تایید نموده است معیار و ملاک، تاریخِ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان، قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنّتی