شماره ۸۲۰۹۶ تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۴
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه تشخیص قانون موخّر با عنایت به تحوّل و اصلاح قوانین، امری ضروری است و در مواردی احراز تقدّم و تاخّر، مستلزم آن است که معین شود اعتبار قانون متکی به تصویب یا تایید شورای نگهبان می‌باشد، علیهذا با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی که وضع قانون را به مجلس شورای اسلامی محوّل نموده و اصل ۹۳ که مجلس را بدون شورای نگهبان، فاقد اعتبار قانونی اعلام داشته، نظر تفسیری آن شورای محترم در مسئله زیر مورد تقاضاست:
آیا در تشخیص قانون موخر، تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی موثر در مقام است یا ملاک، تایید شورای نگهبان می‌باشد؟
برای مزید استحضار و به عنوان نمونه اضافه می‌نماید قانون بودجه سال ۱۳۷۴کلّ کشور با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در موارد متعدد، تعارض دارد که لازم است تاخر یکی از آنها احراز شود خصوصاً اینکه زمان تصویب، زمان اجراء و زمان تایید شورای نگهبان در مورد آنها به شرح زیر بوده است:





























قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشورقانون نحوه وصول برخی از درآمدها
زمان تصویب۲۸/۱۲/۱۳۷۳۲۸/۱۲/۱۳۷۳
ساعت تصویبموخر (بعد از دستور جلسه ش ۷ - ص ۲۸)مقدم (دستور جلسه ش ۶ - ص ۲۵)
زمان قابلیت اجراء۱/۱/۱۳۷۴۱/۱/۱۳۷۴
تایید شورای نگهبانمقدم: ۲۸/۱۲/۱۳۷۳موخر: ۱۶/۱/۱۳۷۴

طبیعی است در صورتی که ملاک در مسئله مطروحه، زمان تصویب باشد قانون بودجه کل کشور که در روز ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ در دستور بعدی مجلس قرار داشته موخر است و چنان‌که تایید شورای نگهبان ملاک در اعتبار قانون باشد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قانون موخر است ولو آن که قابلیت اجرای هر دو ۱/۱/۱۳۷۴ بوده است.
رئیس جمهور - اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره ۷۵/۲۱/۰۶۵۰ تاریخ ۱۳۷۵/۴/۱۲
حضرت حجهالاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نامه شماره ۸۲۰۹۶ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ در جلسه مورخ ۶/۴/۱۳۷۵ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هردو را تایید نموده است معیار و ملاک، تاریخِ تصویب مجلس شورای اسلامی است و درصورت وحدت زمان، قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنّتی