نظریه مشورتی شماره 7/96/487 مورخ 1396/02/31

تاریخ نظریه: 1396/02/31
شماره نظریه: 7/96/487
شماره پرونده: 69-861/1-603

استعلام:

برابر ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد با مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود با توجه به ماده خواهشمند است بفرمائید:
1- با لحاظ ماده 168 قانون آئین دادرسی کیفری آیا بازرس با مقام قضایی دیگر می‌تواند دستور احضار متهم یا مشتکی عنه را در مواردی که دلیل کافی بر توجه اتهام علیه وی وجود ندارد به عنوان مطلع صادر کند؟ هر چند پس از حضور تفهیم به وی نشود
2- چنانچه طرف شکایت در مرجع انتظامی حاضر باشد آیا مقام قضائی می‌تواند دستور تحقیق را ایشان به عنوان مطلع را صادر کند یا خیر؟
چنانچه متهم به عنوان مطلع و با علم به اینکه متهم می‌باشد تحقیق شود آیا اطلاعات و اظهارت ابرازی وی می‌تواند به عنوان دلیل جهت تفهیم اتهام به وی مورد استفاده قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) نظر به تصریح مقنن در ماده‌ی 204 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، بازپرس می‌تواند به تشخیص خود، شخصی را که حضور یا تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است به عنوان مطلع احضار نماید.
2) مستفاد از مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و ماده‌ی 6 قانون موصوف که ناظر به اصل سرعت و استمرار تحقیقات مقدماتی با رعایت حقوق افراد ذی‌ربط در فرآیند دادرسی کیفری می‌باشد، در فرض سوال تحقیق از مشتکی‌عنه که طوعاً در مرجع انتظامی حاضر گردیده است، به عنوان مطلع با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان، فاقد اشکال قانونی است و نحوه حضور وی از این حیث موضوعیت ندارد.
3) مستنبط از ماده‌ی 318 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی ناظر به مواد 160، 164 و تبصره‌ی 211 قانون مجازات اسلامی و مواد 212 و 319 از قانون صدرالذکر، در فرض سوال، استفاده از اطلاعات و اظهارات مطلع چنانچه موثر در تحقق علم قاضی به عنوان ادله‌ی اثبات، ناظر به ارتکاب جرم باشد، به عنوان دلیل با رعایت حکم مقرر در ماده‌ی 213 قانون موصوف و احکام قانونی ناظر به کیفیت تحصیل دلیل، فاقد اشکال قانونی است و در هر حال تشخیص ارزش اثباتی و تأثیر آن به عنوان دلیل قانونی اثبات جرم با مقام قضایی است.

منبع