تاریخ نظریه: 1395/11/04
شماره نظریه: 7/95/2803
شماره پرونده: 1983-1/186-95
استعلام:
مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید و مطابق ماده 49 قانون فوق الذکر قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر می‌گردد
سوال: آیا بین این دو ماده تعارض وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا طبق ماده 49 دادگاه می‌تواند پس از قطعیت حکم بلافاصله بنا به تقاضای محکوم علیه مجازات تعیینی را تعلیق نماید؟ یا اینکه بایستی طبق ماده 46 ابتداء محکوم علیه به زندان معرفی و پس از تحمل یک سوم مجازات حبس دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه تقاضای تعلیق نمایند و سپس دادگاه در صورت موافقت مجازات را تعلیق نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بین مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی 1392 تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده 46 این قانون در واقع در مقام بیان نوع جرایمی که مجازات آنها قابل تعلیق است و شرایط تعلیق و چگونگی درخواست تعلیق اجرای مجازات در جریان اجرای حکم است، اما ماده 49 قانون مذکور اشاره به شکل تصمیم دادگاه در مورد تعلیق اجرای مجازات، اعم از این که ضمن صدور حکم محکومیت یا در جریان اجرای حکم باشد، دارد که به صورت قرار است و به علاوه در مورد لزوم آزادی فوری متهمی هم که در بازداشت است و اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است، در ذیل این ماده تصریح شده است. بنابراین، با عنایت به ماده 46 قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت صادر شود، دادگاه فارغ از رسیدگی است و فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، چنانچه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست.