تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۳۳۶
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۳۳۶ک
استعلام:
بعضی از دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، بزه تغییر کاربری اراضی را جرم مستمر تلقی نموده و به‌رغم گذشت سال‌ها از تاریخ وقوع جرم مرور زمان را جاری ندانسته، احکامی مبنی بر جزای نقدی و قلع و قمع مستحدثات صادر نموده‌اند و این احکام قطعیت یافته، لیکن تاکنون اجرا نشده است.
استحضار دارید که رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور این جرم را آنی دانسته و طبق قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به احکام اجرا نشده قبلی هم تسری دارد. مدت مرور زمان این جرم که از درجه ۷ محسوب می‌شود طبق ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۳ سال است. حال سوال این است که مرجع تصمیم‌گیری در خصوص شمول مرور زمان جرایم موضوع این احکام کدام است؟ قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۳ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری یا مرجع دیگری مثل دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سوال که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی «جرم غیر مستمر» شناخته شده است؛ این رأی وحدت رویه مطابق ماده ۴۷۱ پیش‌گفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن بزه معنونه صادر کرده، اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است، قابل تسری می‌باشد و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند «ب» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطابق ماده ۵۰۵ قانون پیش‌گفته باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم (تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجرای ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌کند.