تاریخ نظریه: 1395/11/16
شماره نظریه: 7/95/2924
شماره پرونده: 1964-66-95
استعلام:
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجع رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض دانسته و در نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 208/91/7 مورخ 9/2/91 بیان شده صرف عدم پرداخت عوارض توسط مودی موجب قانونی برای رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی‌باشد و متعاقب ابلاغ مراتب مربوط به عوارض به مودی و عدم اعتراض مشارالیه در مهلت مقرره شهرداری می‌تواند وفق اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت تقاضای اجرائیه و نسبت به وصول عوارض اقدام نماید سوالاتی و ابهامی که وجود دارد در همین ماده ذکر شده بدهی‌هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجراء ثبت مکلف است برطبق تصمیم کمیسیون مذبور به صدوراجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.
الف: اولاً صدور برگ اجرائیه توسط اداره ثبت منوط به تصمیم این کمیسیون نموده ودر صورت تفهیم و ابلاغ میزان بدهی موضوع عوارض به مودی وعدم پرداخت و از طرفی عدم اعلام اعتراض در مهلت مقرره اداره ثبت خود را با هیچ تکلیفی مواجه نمی داند.
ثانیاً: در صورت ابلاغ میزان بدهی عوارض از سوی شهرداری و عدم اعتراض مودی و عدم پرداخت چه راهکاری برای وصول عوارض وجود دارد اگر عقیده داشته باشیم که کمیسیون حق ورود ندارد به جهت اینکه کمیسیون خود را مواجه با تکلیف نمی‌داند و مطالبات موضوع عوارض همچنان لاوصول می‌ماند؟
ب: وصول عوارض از سوی شهرداری درچه مناطقی از شهرصدق می‌کند محدوده داخل شهرها حریم شهرها یا حریم شهرها که خدمات شهری ارائه می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اولاً با توجه به اینکه ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضاییه تصریح نموده: « در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می‌نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجرائیه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری است.
ثانیاً نظر به اینکه در صورت اختلاف بین مودی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند، صرف عدم پرداخت توسط مودی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی‌شود، با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مودی در مهلت مقرر، شهرداری می‌تواند برابر ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجرائیه و وصول عوارض کند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مودی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 و صدور رأی بر محکومیت مودی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می‌تواند مستنداً به ماده 182 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی...... درخواست صدور اجرائیه نماید.
ب- پرداخت عوارض خدمات شهری منوط به ارائه خدمات شهری است بنابراین در محلی که خدمات شهری ارائه نمی گردد، دریافت عوارض خدمات شهری خلاف قانون است لکن در مورد صدور پروانه ساختمانی با توجه به نص ماده 100 قانون شهرداری در باب ملزم بودن مالکین املاک واقع در حریم شهری مبنی بر اخذ پروانه ساختمانی، اخذ عوارض احداث بنا پس از اعمال ماده 99 قانون شهرداری ها منع قانونی ندارد. به علاوه با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری در برابر تقاضای احداث بنای مالکین املاک واقع در حریم و محدوده شهری، طبق نص ماده 100 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی است و قانونگذار تفاوتی در مورد املاک واقع در حریم و املاک واقع در محدوده شهری قائل نشده است. بنابراین اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در «حریم» به مانند املاک واقع در«محدوده شهری» می‌باشد. بدیهی است رعایت مقررات ماده 99 قانون شهرداری ها برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی، تفکیک و اخذ عوارض و سایر مقررات قانونی در محدوده حریم ضرورت دارد.