صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/13
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
طرح شکایت کیفری از سوی غیر مالک در تصرفات مالکانه دیگری
پرسش
مطابق ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک « هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خودرا متصرف قلمداد کرده ،تقاضای ثبت کند، کلاهبردار محسوب میگردد » اعلام نمائید چنانچه مالک خودش متصرف نباشد و شخص دیگری به صورت قانونی یا غیر قانونی متصرف باشد و از سویی شخص ثالثی خود را متصرف قلمداد و تقاضای ثبت نماید آیا در این صورت مالک حقیقی حق شکایت دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان موجه و مورد تأیید است. ضمناً اضافه می‌شود که وجود حق شکایت برای مالک ملک، مانع از طرح شکایت از سوی سایر اشخاص ذینفع (مانند مستأجر صاحب حق سر قفلی) با لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نخواهد بود.
نظر اکثریت
مالک واقعی حق شکایت کیفری دارد.
آنچه در ماده 109 مزبور مهم است اینکه شخصی به دروغ خود را متصرف ملک قلمداد و تقاضای ثبت کند. لذا عنصر مادی جرم همین رفتار متهم است به عبارتی صرف اینکه شخصی به دروغ خود را متصرف قلمداد کند و تقاضای ثبت کند، مرتکب جرم موضوع این ماده گردیده است. حال فرقی نمیکند که متصرف خود مالک باشد یا شخصی که از سوی مالک اذن در تصرف داشته و یا اینکه متصرف عدوانی باشد در هر صورت حق شکایت برای مالک غیر متصرف وجود دارد. فلسفه وضع این ماده جلوگیری از تقلب متهم است و عبارت « در تصرف دیگری باشد » اطلاق دارد اعم است از اینکه متصرف قانونی باشد یا غیر قانونی. به هر حال مقنن با وضع این ماده میخواهد بگوید که متقاضی ثبت ملک نباید ملک دیگری را با مانور متقلبانه (قلمداد کردن خود به عنوان متصرف) تقاضای ثبت به نام خود را نماید کند. کسی که مالک اصلی ملک است ولی ملک را به اجاره داده و در تصرف دیگری است یا اینکه متصرف عدوانی دیگری در ملک تصرف دارد، حال اگر شخص ثالثی تقاضای ثبت این ملک را نماید ولو اینکه مالک اصلی خودش تصرف ندارد مالک حق شکایت دارد با مداقه در مفاد مواد 105 الی 109 همان قانونی نتیجتا این مهم استنباط میگردد.
نظر اقلیت
مالک حق شکایت ندارد و اساسا جرمی واقع نشده. زیرا؛ منظور از عبارت « در تصرف دیگری باشد » یعنی در تصرف مالک باشد. لذا اگر شخصی غیر از مالک، تصرف عدوانی کرده باشد مالک اصلی حق شکایت موضوع ماده 109 مورد اشاره را ندارد تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن موید این نظر است. زیرا موضوع این جرم تقاضای ثبت ملکی است که در تصرف دیگری است این در حالی است که مالک تصرف ندارد و شخص دیگری متصرف است.