صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
نحوه تحقق تصاحب یا تلف مطالبات در بزه اختلاس
پرسش
منظور از برداشت یا تصاحب مطالبات به نفع خود ودیگری در بزه اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص نظام چیست و چگونه محقق می‌شود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به این که شرط تحقق بزه اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1317 این است که مالی به حسب وظیفه که به کارمند سپرده شده و وی آن را به نفع خود یا دیگری برداشت نماید بنابراین منظور از «مطالبات» در ماده 5 قانون فوق الذکر، مطالباتی است که محقق گردیده و به حسب وظیفه در اختیار کارمند به صورت سپرده قرار گرفته است و لذا صرف عدم وصول مطالبات دولت که به صورت ترک فعل است (و لو با وجود رکن روانی جرم اختلاس) مشمول مقررات ماده 5 قانون فوق الذکر نمی گردد.
نظر اکثریت
پرسمان بعمل آمده از اکثریت چنین استنباطی را به دست می دهد که: مطالبات دستگاههای مذکور در ماده 3 قانون مورد اشاره در سوال به دو صورت می‌باشد: 1- مطالبات موجل و یا منجز محقق شده 2- مطالبات غیرمنجز یا موجل که هر یک از این مطالبات می‌تواند به موجب قانون و یا احکام قضایی و اداری محقق شده باشد. مطالبات غیرمنجز غیرموجل مانند: معاملات دستگاههای اداری مدنظر قانون با اشخاص و تقسیط بمیزان مطالبات که باید در موعد یا مواعد خاصی پرداخت شود و مطالبات موجل یا محقق کلیه مطالباتی هستند که موعد دریافت آنها فرا رسیده باشد و در هر دو مورد حق دستگاهها مطالباتش اثبات شده است. منتهی یکی مقید به زمان است از لحاظ دریافت و دیگر سررسید آن فرا رسیده است. مطالبات محقق به موجب قانون مانند: مالیات ها، جرائم قانونی مانند جرائم راهنمایی و رانندگی که بموجب قانون تعیین و پرداخت آنها نیز به محض وقوع تخلف یا جرم یا سر رسید مالیات می‌باشد و مطالبات به موجب احکام قضایی و اداری مانند مطالبات محقق دستگاه ها به موجب حکم دادگاه‌های دادگستری و اداری مانند جریمه کارمند متخلف دولت به موجب رای هیأت های تخلفات اداری یا کمیسیون ماده صد و 77 شهرداریها... و گاهی اوقات به موجب قانون اختیاراتی به مامورین دولت در احتساب و اخذ و یا معافیت نسبی مطالبات دولتی داده می‌شود که عدم احتساب و یا معافیت آن بصورت کلی و جزئی و یا بیش از میزان قانونی نیز از مصادیق تصاحب یا تلف مطالبات دولتی محسوب می‌شود. مثلاً چنانچه مامور تشخیص مالیات اختیار قانونی داشته باشد تا 20 درصد مالیات متعلقه را نسبت به مودی معاف نماید و یا 30% تخفیف دهدو به نفع خود یا مودی تصاحب نماید از مصادیق اختلاس بوده. اما آنچه که در خصوص احکام قضایی یا اداری نیز محقق مطالبات می‌شود به همین طریق است که چنانچه شخصی بموجب حکم دادگاه‌های دادگستری محکوم به پرداخت وجه یا استرداد مالی به نفع دستگاههای دولتی گردد مسئول اداره یا مأمور مربوط از پیگیری موضوع و اجرای حکم خودداری و یا پیگیری های لازم را بعمل نیاورده و در نتیجه اقدام وی مطالبات تضییع یا تلف گردد و یا مطالبات را اخذ ولی بنفع خود یا دیگری تصاحب نماید و به حساب مربوطه اداره واریز و یا عین مال را در مالکیت اداره قرار ندهد بزه اختلاس محقق می‌شود.
نظریه: مطالبات و عدم اخذ و پیگیری آن و تصاحب و تلف آن به نفع خود یا دیگران بزه اختلاس را محقق چه بصورت فعل مثبت باشد و یا ترک فعل چون در ماده 5 قانون مرقوم کلمه تلف هم مستلزم فعل مثبت مادی است و هم تسامح و تقصیر و عدم فعل مثبت که موجب تضییع و تلف مال می‌شود لذا در این صورت نیز جرم اختلاس تحقق می یابد.
نظر اقلیت
در این پرسش اقلیت حاضر عقیده داشته در مورد مطالبات تصور اختلاس محقق نبوده و کلمه مطالبات منعکس در ماده ناشی از تسامح و اشتباه قانون گذاری می‌باشد. زیرا آنچه که اکثریت محترم استدلال نموده اند غالباً بصورت ترک فعل بوده. این امر در حالی است که بزه اختلاس مستلزم انجام فعل مثبت مادی است. لذا اگر مسئول یا مامور اداره مربوطه به موجب تسامح یا عمد ترک فعل نموده و مطالبات را پیگیری ننماید مرتکب ترک فعل شده است. این امر در حالی است که تحقق بزه اختلاس در ماده 5 قانون مرقوم احتیاج به انجام فعل مثبت مادی دارد و حتی مثال های ارائه در نظریه اکثریت دلالت بر ترک فعل دارد و پذیرش این نظریه با صراحت و روح قانون و هدف مقنن در تضاد و تعارض است. لذا بزه اختلاس در مورد مطالبات محقق نبوده، بلکه شاید مشمول سایر جرائم و تخلفات قانونی گردد. از جمله نص صریح ماده 576 قانون مجازات اسلامی سال 75 که کاملاً با فرض سوال منطبق منصوص و صریح در بیان است.
نظریه: کلمه مطالبات در ماده 5 قانون مورد سوال حشو و تسامح در امر قانون گذاری بوده بزه اختلاس مستلزم فعل مثبت مادی است و عدم دریافت مطالبات ترک فعل است که مصداق اختلاس نبوده بلکه مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی سال 75 و یا سایر قوانین خاص یا مرتبط دیگر می‌باشد.