فصل چهارم - مسائل اجرایی از آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آیین‌نامه، واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده و اثربخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونه‌ای که مقامات قضائی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms) پیش‌بینی و ایجاد می‌نماید.
تبصره - ارسال اطلاعات، گزارش‌ها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری، دادستان کل کشور با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات، پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)، پلیس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی دستگاه‌های متبوع آنان، در چارچوب قوانین و مقررات جاری و مفاد این آیین‌نامه، دستورالعملی که تامین‌کننده جنبه‌های حفاظتی و امنیتی امور ضابطان و دستگاه‌های متبوع آنان باشد، تهیه و به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می‌کنند تا پس از تصویب براساس آن اقدام گردد.

هزینه دوره‌های آموزشی نظیر حق‌التدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می‌شود.

نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بعهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاه‌های ذیربط در خلال اجرای این آیین‌نامه با موارد اختلافی، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیین‌نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام می‌کند.

این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.