تاریخ نظریه: 1398/02/21
شماره نظریه: 7/97/1305
شماره پرونده: 97-186/1-1305
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 109، 111 و 112 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اگرچه جرم مذکور در ماده 109 قانون صدرالذکر، کلاهبرداری در مقررات ثبتی قلمداد شده است ولی از جرایم قابل گذشت بوده و در صورت گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دادرسی و صدور حکم و حتی بعد از قطعیت حکم نیز باید حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود. از آنجا که قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 می‌باشد و در زمان تصویب این قانون، قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 حاکم بوده و این قانون در تبصره یک ماده 8 اعلام نموده بود: در مواردی که تعقیب جزایی با گذشت مدعی خصوصی موقوف می‌گردد، هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید، اجرای حکم موقوف می‌گردد، در ماده 112 قانون ثبت، تنها به گذشت قبل از صدور حکم نهایی اشاره کرده است و در نتیجه علت عدم تصریح به مرحله اجرا، همان تبصره یک ماده 8 قانون مارالذکر بوده است.