شماره ۲۷۵۸/ه-/ب تاریخ ۴/۵/۱۳۷۹
دبیر محترم شورای نگهبان
مقدمتاً یادآوری این نکته را لازم می‌داند که تا قبل از نظریه شماره ۶۱۸۶/۲۱/۷۸ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۸ آن شورای محترم اولاً مصوبات ناظر به تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه و به تبع آن، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مزبور، حاوی امور اجرایی و غیر آن می‌بود ثانیاً این مصوبات و تصمیمات حاوی امور اجرایی و غیر آن، کلاً برای رئیس‌مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شد و ثالثاً کلیه مصوبات و تصمیمات مزبور ازطرف رئیس مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و اعلام نظر نهایی قرار می‌گرفت و اما در دفاع حقوقی و قانونی از شیوه فوق الذکر که پس از بازنگری قانون اساسی قریب به یازده سال مستمراً مورد استفاده مراجع قانون ذی‌ربط قرار گرفته است، نظر آن شورایِ محترم را به استدلالات ذیل که با استفاده از الفاظ و عبارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی و صورت مشروح مذاکرات شورای محترم بازنگری قانون اساسی در خصوص اصل مزبور، به عمل آمده و کلاً مبیّن شمول این اصل به امور اجرایی و غیر آن به نظر می‌رسد جلب می‌نماید.
۱- در مجموع الفاظ و عبارات مذکور در اصل ۱۲۷ نه فقط هیچ لفظ و عبارتی مشاهده نمی‌شود که صریحاً مبیّن حصر این اصل به امور اجرایی باشد بلکه هیچ لفظ و عبارتی وجود ندارد که تلویحاً نیز مفید حصر مزبور باشد.
۲- هیچ یک از دو عبارت"موارد خاص" و"اختیارات مشخص" مذکور در اصل ۱۲۷ که عمده‌ترین نقش را در تشخیص دامنه شمول اصل مزبور به امور اجرایی یا غیر آن ایفاء می‌کنند مقید به امور اجرایی نبوده همچنانکه اطلاق دو عبارت دیگر مذکور در این اصل یعنی عبارت"تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه" و عبارت"در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران" نه فقط شامل امور اجرایی و غیر آن می‌شوند بلکه ذکر کلمه"تصمیمات" در هر دو عبارت، پیش و بیش از آنکه به امور اجرایی دلالت کند به غیر این امور دلالت دارد.
۳- صورت مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز ضمن آنکه مبیّن اهمیت فوقالعاده انتخاب نماینده یا نمایندگان ویژه و وسعت دایره اختیار فراوان آنان در رفع مشکلات و معضلات پیچیده و سطوح بالای مملکتی است نه فقط به هیچ وجه محدود و محصور به امور اجرایی نیست که نوعاً مستلزم ایفای نقش نمایندگی در رهگذر صدور دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، تصمیم‌نامه‌ها و از این قبیل است که اغلب به بیش از امور اجرایی تسری دارد اینک برای ذکر نمونه بعضی از مذاکرات مزبور را ذیلاً به آگاهی می‌رساند:
الف: "ما فکر می‌کنیم دولت این اختیار را داشته باشد که گاهی در حدود اختیارات خودش نه فراتر از آن به بخشی از اختیارات خودش که مشخص می‌شود، تعیین می‌شود، حدودش در دولت تصویب می‌شود، به افرادی یا فردی یک اختیاراتی بدهد که اینها بروند کار بکنند و مسائل را حل کنند" به‌طوری که ملاحظه می‌شود اولاً واگذاری بخشی از اختیارات دولت به‌طور مطلق، مطرح است و نه مقیّد ثانیاً حدود اختیارات اعطائی بازهم به‌طور مطلق از طرف دولت تعیین می‌شود و ثالثاً مسائلی که نوعاً ناظر به اختیارات هیات دولت است حداقل اغلب مستلزم وضع مقررات و ضوابطی بیش از محدوده امور اجرایی است.
ب: "... حداقل در ذهن من این‌است که وزیری را که شما تعیین فرمودید در قانون اساسی که وزیر مسئول وظائف خاص خویش است بر اساس همان اصل اگر رئیس‌جمهور و هیات وزیران آمدند برای یک منطقه‌ای مثل کردستان گفتند ما یک نفر را می‌خواهیم بفرستیم تام‌الاختیار که مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آنجا را همه تحت نظرش باشند، نمی‌تواند این کار را بکند برای اینکه وزیر کشور می‌گوید من مسائل امنیتی را نمی‌خواهم واگذار کنم. قانون اساسی شما محدودش کرده است بنابراین همین جا پیش‌بینی کنید یعنی در خود قانون اساسی باید راه حل بدهید که اگر فردا شورایی آمد تصمیمی گرفت وزیری نباید بگوید نخیر، وظائف خاص من مربوط به خودم هست نمی‌خواهم وظائفم را واگذار به شخص دیگر بکنم... "
ملاحظه می‌شود استنباط شورای محترم بازنگری از اصل ۱۲۷ قانون اساسی اولاً شامل اختیارات تام ثانیاً شامل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و ثالثاً مقتضی واگذاری مطلق بعض از وظائف خاص یک یا چند وزیر بوده است بنابراین ایفاء مسئولیتی این‌چنین مهم که نوعاً بدون وضع ضوابط و مقررات لازم الاتباع امکان‌پذیر نیست شمول مدلول اصل ۱۲۷ قانون اساسی به امور اجرایی و غیر آنرا اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
ج: "... یکی از اختیاراتی که او می‌تواند داشته باشد اختیار هماهنگی است و خوب ما در دستگاههای مختلف فرض بکنیم در یک موردی که مسائل امنیتی خوب اوایل انقلاب بود در بعضی استانها دیدیم که خوب وزارت آموزش و پرورش یک نوعی می‌رود یعنی برخوردش با معلم‌ها فرضاً استاندار که مسئول امنیت آن مناطق بود می‌گفت که این تصفیه باید انجام صورت بگیرد برخوردها با ضد انقلاب باید صورت بگیرد. خوب یک مشکلی در این رابطه داشتیم قسمت اقتصادی به یک نوعی، قسمت‌های انتظامی به نوعی دیگر هماهنگ کردن تمام این دستگاهها کار مشکلی در آنجا بود... "
ملاحظه می‌شود اولاً موضوع نمایندگی نوعاً رفع مشکلات و معضلات پیچیده مملکتی است ثانیاً رفع مشکلات و معضلات مزبور، نوعاً مستلزم ایجاد هماهنگی بین تعدادی از مقامات مسئول محلی است و ثالثاً رفع این قبیل مشکلات و معضلات و یا ایجاد این‌گونه هماهنگی‌ها مقتضی برخی امور اجرایی و وضع پاره‌ای ضوابط و مقررات به صورت دستورالعمل، بخشنامه، تصمیم نامه و از این قبیل است.
بنا به مراتب مذکور، به نظر می‌رسد شیوه قبلی هیات وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه و رئیس مجلس شورای اسلامی که به تبع استدلالات فوق الذکر و صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی اتخاذ شده بود حداقل فاقد قوت استدلال نبوده و از وجاهت حقوقی و قانونی بی بهره نباشد. و اما اینک که شورای محترم نگهبان به موجب نظریه اخیر خود تبصره ۳ طرح الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را از جهت الزام به ارسال تصمیمات مذکور در اصل (۱۲۷) برای رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اساسی می‌داند این اشکال پدید آمده است که سوی شورای محترم نگهبان به اجرایی بودن موارد و اختیارات موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی دلالت دارد لکن با التفات به اینکه قبل از تفسیر اصل مزبور و روشن شدن این نکته که شورای محترم نگهبان به لحاظ تفسیری نیز عقیده بر محدود و محصور بودن اصل ۱۲۷ قانون اساسی به امور اجرایی دارد یا نه خواهشمند است برای روشن شدن تکلیف قانونی مراجع ذی‌ربط مقرر فرمائید با عنایت به اصل ۹۸ قانون اساسی نسبت به تفسیر اصل مورد نظر اقدام و از نتیجه اینجانب و سایر مراجع ذی‌ربط مزبور، را آگاه فرمایند.
ضمناً برای استحضار بیشتر از نحوه استنباط و عمل هیات وزیران و نماینده یا نمایندگان ویژه، فهرست برخی از تصویب‌نامه‌های ناظر به تعیین نماینده یا نمایندگان‌ویژه‌به انضمام تصویب‌نامه‌های مزبور و نیز فهرست برخی از تصمیم نامه‌های این نماینده یا نمایندگان به انضمام تصمیم نامه‌های مزبور را که فهرست نخست مبین اعطای اختیاری‌بیش از موارد اجرایی به نماینده یا نمایندگان ویژه و فهرست اخیر نیز مبین اتخاذ تصمیماتی زائد بر امور اجرایی از سوی این نماینده یا نمایندگان است به پیوست ارسال می‌دارد.
مهدی کروبی - رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره ۷۹/۲۱/۷۳۷ تاریخ ۱۳۷۹/۵/۳۰
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۷۵۸/ ه-/ ب مورخ ۴/۵/۱۳۷۹:
موضوع در جلسه مورخ بیست و چهارم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه شورای نگهبان مطرح شد، نظر به اینکه اصول ۸۵ و ۱۳۸ مراجع وضع تصویب‌نامه و آئین‌نامه و اساسنامه را تعیین کرده است و این امور غیر از تصمیم است و نظر به اینکه اصل ۱۲۷ صراحتاً به تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران اشاره کرده است نظر تفسیری شورا به‌شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«محدوده اصل ۱۲۷ شامل تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمی‌شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی