شهردار لواسان طی نامه مورخ 88/10/20 سئوال کرده است، آیا آیین‌نامه بستر حریم رودخانه مصوب سال 1379 شامل رودخانه هایی از قبیل افجه و کندرود که انشعابات فرعی از رودخانه های بزرگ می‌باشد نیز می‌شود؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
«همانگونه که در رای شماره ه/83/53 مورخ 85/7/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، اطلاق ماده 3 و ماده 15 و نیز بند خ ماده 1 تصویب نامه مورد اشاره هیات وزیران با توجه به نظریه شورای نگهبان از جهت تسری اختیارات در خصوص تعیین پهنای بستر و حریم در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی خلاف شرع تشخیص داده شده است. بنابراین تکلیف وزارت نیرو، با توجه به رای مذکور در حیطه تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تعیین شده است و تعیین بستر و حریم گمی و کیفی رودخانه ها و انهار، کلاً بر حسب مورد باید توسط شرکت آب و فاضلاب منطقه‌ای محل وقوع همان رودخانه یا نهر صورت پذیرد. ضمناً اعتراض به نظر شرکت آب و فاضلاب در مورد تعیین بستر و حریم قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون پیش بینی شده در ذیل ماده 3 آیین‌نامه مذکور است.»