تاریخ نظریه: 1392/11/06
شماره نظریه: 7/92/2119
شماره پرونده: 92-186/1-919
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است و این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی ٭1 امکان صدور حکم حبس وجود نداشته است و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است اما در صورت احراز مقررات مربوط به جایگزین های حبس از جمله ماده 65 قانون مجازات اسلامی 1392 علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازات‌ها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده 70 همین قانون، دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها و یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجراء شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده 81 قانون مذکور در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس اجراء می‌گردد در نتیجه در مجازات‌های جایگزین حبس تا سه ماه اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد لذا قسمت اخیر بند (الف) از ماده 9 قانون شوراهای حل‌اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه‌ها است که به استناد تبصره 3 ماده 3 (اصلاحی 1381/7/28) قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 ٭2 رسیدگی به این جرائم به طور مستقیم در دادگاه صورت می‌گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست.
٭1و2- توضیح مولفان:
1- میزان جزای نقدی موضوع بندهای (1) و (2) ماده 3 این قانون بشرح جدول تعرفه‌های مصوب (درآمد خدمات قضائی) پیوست قانون بوجه سال 1392 مصوب 1392/12/6 برای اجراء در سال 1393 افزایش یافته است.
2- ماده 3 (اصلاحی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و پس از لازم الاجراء شدن این قانون, رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود.