تاریخ نظریه: 1399/02/07
شماره نظریه: 7/98/1942
شماره پرونده: 98-168-1942 ک
استعلام:
1- در جرایمی که صراحتاً موضوع امکان رد مال در قانون مجازات برای آن‌ها پیش‌بینی شده است از قبیل: سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، اختلاس با ملاحظه به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد حال آیا باید گفت که قرار تأمین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثیقه و یا کفالت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند اعم از اینکه حقوق شاکی خصوص جبران شده باشد یا خیر یا اینکه مبلغ تامین صادره نباید در هرحال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد ولو اینکه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا که باید تأمین با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل آن باشد و در واقع ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن صرفاً مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای خسارات شاکی صادر شده است؟
2- با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض تعدد جرایم ارتکاب یافته توسط متهم ملاک احتساب حداکثر میزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آیا حداقل مجازات قانونی است حداقل مجازات قانونی مهم‌ترین جرم یا حداقل مجازاتی است که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین و اجرا خواهد شد (مجازات قانونی یا مجازات قضایی)
3- در صورتی که پرونده‌ای دارای متهم تحت بازداشت باشد با نظر بازپرس شهرستان (الف) با اختلاف در صلاحیت اعتقاد به صلاحیت مرجع ارسال کننده پرونده در شهرستان (ب) داشته باشد و در این فرض توسط بازپرس (الف) به دیوان‌عالی کشور ارسال شود و دیوان‌عالی در خصوص موضوع نظر به صلاحیت دادسرای (ب) نماید و پرونده را ارسال تا از طریق بازپرسی به مرجع صالح (ب) اعاده گردد در فرضی که در این میان مهلت ابقای قرار متهم رسیده باشد آیا بازپرس (الف) باید اقدام به ابقا آن نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت اعتراض متهم تکلیف چیست؟
4- همچنین اگر بازپرس در خصوص پرونده‌ای که دارای متهم است قرار نهایی صادر شود ولی دادستان نواقصی را در تحقیقات تعیین نماید که انجام آن‌ها زمان‌بر است و مهلت‌های یک یا دو ماه فرا برسد آیا نیاز به ابقا قرار و ارسال آن به دادستان و سپس ابلاغ آن به متهم است؟ در خصوص پرونده‌ای که برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده می‌گردد تکلیف چیست؟
5- در خصوص جرایمی که دارای جزای نقدی می‌باشند از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع اگر اعتقاد بر این داشته باشیم که در هر حال باید متهم را با گذشت حداقل مدت مجازات حبس مقرر آزاد نماییم آیا این تفسیر صحیح است که با توجه به ماده 29 از قانون مجازات اسلامی می‌توان متهم را تا سه سال که حداکثر حبس بدل از جزای نقدی است تا تصمیم‌گیری نهایی در زندان نگه داشت؟
6- با توجه به اینکه قانون در خصوص تخفیف قرار تأمین بازداشتی که مواعد یک ماهه یا دو ماه آن فرا رسیده و همچنان متهم در بازداشت باشد مبهم است اگر متهمی که مثلاً با قرار 10 میلیارد تومان در بازداشت است و بازپرس با رسیدن موعد یک دو ماه قرار وی را مثلا ً1 میلیارد تومان کاهش دهد و با این وجود متهم نتواند مبلغ را تأمین نماید و در بازداشت بماند آیا این تصمیم بازپرس تخفیف قرار که منجر به ابقا متهم در بازداشت است قابل اعتراض در دادگاه می‌باشد؟
7- با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و بعد از مدتی به علت طرح شکایت جدید یا کشف دلایل جدید نیاز به حضور وی باشد و علی‌رغم احضار قانونی حاضر نشود آیا صرفاً متهم را باید از طریق وثیقه‌گذار یا کفیل وی احضار نمود یا اینکه امکان صدور دستور جلب به علت عدم حضور متهم فراهم است و آیا این موارد احضار از طریق ضامن صدور دستور جلب دارای ترتیب قانونی هستند بدین معنی که تا متهم از طریق ضامن احضار نشده است امکان صدور دستور جلب وی وجود ندارد همچنین آیا برای متهمی که دارای وثیقه است امکان صدور راساً دستور جلب بدون احضار متهم یا احضار از طریق ضامن وجود دارد؟
8- در مواردی که رسیدگی به پرونده‌ای شعبه بازپرسی فاقد بازپرس به یکی از دادیار محول می‌گردد آیا دادیار جانشین بازپرس دارای اختیارات قانونی بازپرس از جمله امکان اختلاف با دادستان یا عدم لزوم تایید قرار منجر به بازداشت توسط دادستان است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار تأمین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم،شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم،سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.همچنین، در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای تعیین مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه پرداخته شده است که میزان تأمین نباید از مبلغ خسارت وارد شده به بزه‌دیده کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون فوق الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد، تصریح شده است. بنابراین، با توجه به مواد قانونی یاد شده، میزان خسارت وارد شده به شاکی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان می‌باشد. همچنین برابر ماده 3 قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص می باید در کوتاه ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده 4 همین قانون، اصل برائت است و هرگونه اقدام سالب آزادی و محدود کننده اشخاص، تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است. به منظور تأمین این اهداف مقنن در ماده 242 قانون فوق الذکر، حداکثر مدتی را که امکان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری، وجود دارد، تعیین نموده است و آزادی متهمان پس از مدت های تعیین شده، به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه دیدگان نمی‌باشد و تأمین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون نیز ممکن است.
ثانیاً، مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست و مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی او فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای «الف» تا «ث» ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یادشده، اعمال می‌گردد. در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم به رد مال، مجازات قانونی جرم، حبس باشد؛ ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است.
2- در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود.
3- با عنایت به مواد 4 و 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون موصوف از جمله مواد 226، 240 و 242 بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار تأمین منجر به بازداشت موضوع مواد 255 و 259 قانون مذکور، در فرض سوال، تکلیف مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اظهارنظر در خصوص قرار تأمین ظرف مواعد قانونی، متوجه بازپرس شهرستان «الف» است که پرونده نزد وی مطرح است و به اعتراض متهم نسبت به ابقای قرار تأمین منتهی به بازداشت، در دادگاه کیفری ذی-صلاح همین حوزه قضایی (شهرستان الف) رسیدگی می‌شود.
4- در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست دردادسرا است و چنانچه دادستان نواقصی را در پرونده مشاهده و درخواست تکمیل تحقیقات کند، بازپرس مکلف است در مورد قرار منتهی به بازداشت متهم که حسب مورد (یک یا دو ماه) اظهارنظر کند اما درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجددا از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
5- با عنایت به اینکه، تنها ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم در اجرای ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تعیین شده است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است، سایر مجازاتهای قانونی برای جرم، از جمله جزای نقدی از شمول این ماده خارج بوده و به مجرد منقضی شدن نصاب حبس مذکور در آن ماده، مقام قضایی الزاماً باید نسبت به تخفیف تامین به نحوی که منتهی به آزادی متهم شود اقدام نماید و در هر حال ادامه بازداشت متهم فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً رد مال، مجازات محسوب نمی‌شود.
6- با تأکید بر اینکه مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار تأمین کیفری و به تبع آن تشدید یا تخفیف تأمین باید متناسب باشد، تخفیف قرار تأمین کیفری متهم، در ماده 242 این قانون ولو آن‌که منتهی به ادامه بازداشت وی گردد، از سوی متهم قابل اعتراض نیست.
7- مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرار های تأمین کیفری مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217 و230 آن، علی‌الاصول نتیجه عدم حضور متهمی که کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی کرده است، اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار جهت تحویل وی ظرف مهلت قانونی -است؛ تصریح مقنن به امکان صدور دستور جلب همزمان محکوم در ماده 500 این قانون و نیز تصریح ماده 345 به امکان جلب متهمی که در جلسه دادگاه حاضر نشده است، مشروط به قید علت ضرورت حضور در احضاریه، نشان دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذکور و لزوم تصریح به استثناهای یاد شده است. بنابراین در صورتی که متهم کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی کرده است و به رغم احضار در دادسرا حاضر شده است، باید به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار شود تا وی را ظرف مهلت مقرر قانونی تحویل دهد. با این حال اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و ملاک ماده 345 قانون فوق‌الذکر ایجاب می‌نماید، هرگاه بازپرس حضور متهم را در روز و ساعت معین لازم بداند و یا به علت دیگری تأخیر در حضور وی را منافی انجام سریع تحقیقات یا موجب اختلال در روند آن بداند، با قید این ضرورت و نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود، علاوه بر اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار، می‌تواند دستور جلب متهم را نیز همزمان صادر کند.
8- اولاً، با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است، چنانچه شعبه بازپرسی که پرونده به آن ارجاع شده بلاتصدی باشد، براساس ماده 189 این قانون، دادستان می‌تواند انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر و یا در صورت اقتضاء، به دادرس دادگاه محول نماید و اگر بازپرس دیگر نباشد، در غیر موارد ماده 302 قانون مزبور، طبق ماده 92 قانون یادشده چون دادستان نیز دارای تمام اختیارات لازم است، می‌تواند تحقیقات را به دادیار دادسرا ارجاع نماید. اما چون شعبه بازپرسی قائم به شخص بازپرس است، بنابراین تصدی شعبه بازپرسی توسط دادیار فاقد وجاهت قانونی است و دادیار باید تحت همین عنوان (دادیار) اقدام به رسیدگی نماید.
ثانیاً، مستفاد از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که انجام وظایف و اختیارات مربوط به دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع امر از سوی دادستان و یا در غیاب وی می‌باشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات مربوط به دادستان و از جمله انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور در ماده 92 قانون فوق‌الذکر، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می‌نماید. در واقع ورود و مداخله دادیار در امور فوق‌الذکر، در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات از سوی دادستان است و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ارجاع تحقیقات مقدماتی مطابق ماده 92 قانون فوق‌الذکر از سوی دادستان به دادیار، تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وی را ندارد و اعمال ماده 269 قانون موصوف در فرض سوال (نسبت به دادیار) منتفی است.