دادگاه صالح جهت تعیین تکلیف اسناد مجعول در صورت تعدد جرم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/07
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

دادگاه صالح جهت تعیین تکلیف اسناد مجعول در صورت تعدد جرم

پرسش

متهمی در شعبه (الف) به اتهام دو فقره جعل و سه فقره کلاهبرداری محکوم و در شعبه (ب) به اتهام صدور چک بلامحل محکوم می‌شود. سپس پرونده‌ها به اجرای احکام ارسال می‌گردد و پس از آن جهت اعمال مقررات تعدد و تجمیع احکام در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده آخرین حکم -رای چک-- ارسال و رای تجمیعی صادره به اجرا عودت می‌گردد. در ادامه با توجه به عدم تعیین تکلیف در مورد سند مجعول، مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قاضی محترم اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می‌نماید. حال با استدلال بیان فرمایید کدام دادگاه باید در خصوص اسناد مجعول تعیین تکلیف کند؟ دادگاه صادرکننده رای بدوی یا دادگاه صادر کننده رای تجمیعی؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان یزد مورد تایید است و اضافه می‌شود که اصولاً تعیین تکلیف نسبت به اشیای موضوع جرم براساس مقررات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری باید توسط مرجعی صورت پذیرد که پرونده امر نزد آن مطرح است و براساس قانون مجاز به تصمیم‌گیری در خصوص جرم مطروحه نیز می‌باشد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه صادرکننده رای تجمیعی با نقض آرا مبادرت به صدور رای واحد با رعایت مقررات تعدد نموده است و درواقع این دادگاه، جانشین دادگاه صادرکننده حکم اولیه می‌باشد. لذا اظهارنظر در خصوص اسناد مجعول بر عهده دادگاه صادرکننده رای تجمیعی می‌باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه سابقاً رسیدگی به اتهامات جعل و کلاهبرداری به شعبه صادرکننده حکم مربوط ارجاع گردیده است و از آنجا که اظهارنظر در خصوص اسناد مجعول از تکالیف قانونی دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام جعل بوده است که مغفول مانده است و از سویی وفق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در قسمتی از آن آمده «در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن....» همچنان همان مرجع پس از حکم صادره نیز می‌تواند و باید در خصوص اسناد مجعول اتخاذ تصمیم نماید و این اقدام فرایند قانونی خود را طی می‌نماید و ارتباطی به رای تجمیعی ندارد و به صورت علیحده می‌باشد. بنابراین دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام جعل باید در خصوص اسناد مجعول نیز اتخاذ تصمیم نماید.