صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع تعیین تکلیف در خصوص ضبط اموال ناشی از جرم هنگام صدور قرار تعلیق تعقیب
پرسش
در مواردی که دادسرا قرار تعلیق تعقیب در جرایم درجه شش صادر می‌کند و اموال مکشوفه از اموالی باشد که باید ضبط گردد؛ مانند سلاح غیرمجاز، چه مرجعی در خصوص ضبط این اموال باید تصمیم بگیرد و تکلیف دادسرا در این موارد چیست؟
نظر هیات عالی
بنابر نصوص قانونی، ضبط اموال ناشی از جرم، در هر شکلی در صلاحیت دادگاه است و دادسرا، صالح در این خصوص نمی‌باشد؛ بنابراین در مانحن‌فیه دادسرا باید جهت تعیین تکلیف اموال با تشکیل بدل پرونده، مراتب را به دادگاه صالح انعکاس دهد.
نظر اکثریت
هرچند که مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 132 فقط اشاره به صدور قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب نموده است و اشاره به قرار تعلیق تعقیب ندارد، لکن با توجه به اینکه حسب مقررات مواد فوق در موارد منع یا موقوفی یا ترک تعقیب تعیین تکلیف اموالی که باید ضبط گردد توسط دادگاه انجام می‌گیرد، لذا به‌طریق‌اولی در صورت صدور قرار تعلیق تعقیب نیز دادگاه اتخاذ تصمیم خواهد نمود و تکلیف دادسرا ارسال بدل پرونده به دادگاه جهت عمال مقررات قانونی است.
نظر اقلیت
تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان نموده است که دادگاه ضمن صدور رای باید در خصوص این اموال تعیین تکلیف نماید؛ لذا با توجه به اینکه در دادسرا قرار تعلیق تعقیب صادر شده است و لذا دادگاه نمی‌تواند رای صادر نماید، لذا خود دادسرا دستور ضبط را صادر و راساً اتخاذ تصمیم می‌نماید.