تاریخ نظریه: 1400/08/05
شماره نظریه: 7/1400/837
شماره پرونده: 1400-3/1-837 ح
استعلام:
چنانچه قرار توقف عملیات اجرایی در مواردی چون صدور قرار قبول واخواهی یا اعمال ماده 472 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شود، حسب رویه قضایی و نظریه مشورتی آن مرجع محترم واحدهای اجرای احکام از اموال توقیفی تا صدور حکم نهایی رفع توقیف نمی‌کنند، با توجه نظر به طولانی شدن روند توقف در بعضی پرونده‌ها و تقاضای محکوم‌علیه جهت جایگزین اموال توقیفی در راستای اعمال ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا اجرای احکام مجوزی در جهت اعمال این موارد دارد یا این‌که موضوع تبدیل و جایگزینی نیز در دایره شمول قرار توقف عملیات اجرایی قرار می‌گیرد و اجرای احکام حق ورود به این موضوع را ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند مطابق بخش اخیر ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن در فرض صدور قرار قبولی واخواهی، ادامه عملیات اجرایی متوقف می‌شود؛ اما از مال توقیف شده، رفع توقیف نمی‌شود؛ با وجود این نظر به این‌که اولاً، تبدیل مال توقیف‌شده به معنی ادامه عملیات اجرایی نیست؛ ثانیاً، وفق ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا پیش از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی که توقیف شده است را با لحاظ شرایط مقرر در همین ماده بنماید؛ در فرضی که مال جدید تعرفه شده واجد شرایط مقرر در ماده 53 قانون اخیر باشد، درخواست محکوم‌علیه پس از صدور قرار قبولی واخواهی مبنی بر تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر امکان‌پذیر است.