تاریخ نظریه: 1396/10/17
شماره نظریه: 96/10/17
شماره پرونده: 1699-154-96
استعلام:
بر اساس ماده 101 آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 رسیدگی به اتهامات اعضاء هیئت مدیره های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استانها را که خود انتخاب کنندگان اعضاء مهندس شوراهای انتظامی استانها بوده اند را در صلاحیت شورای انتظامی مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قرار داده بود که این مرجع، مرجع تجدیدنظر بوده که رسیدگی‌های آن نسبت به پرونده‌های اعضای هیئت مدیره یک مرحله ای بوده و رأی صادره ازآن قطعی می‌بود لذا با عنایت به اینکه این رسیدگی یک مرحله ای تضییع حقوقی را ممکن بود به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر در تمامی نظام‌های حقوقی ناظر به آئین دادرسی نظام دو مرحله ای بودن دادرسی پیش بینی شده بود لذا به منظور تضمین بهتر حقوق شاکیان و متهمین هیئت وزیران در جلسه مورخ 1394/12/2 و در تبصره اصلاحی ماده 101 آئین‌نامه صدرالاشعار شورای انتظامی بدوی هم عرض را پیش بینی تا از این طریق دادرسی دو مرحله ای پیش بینی شود فلسفه وجودی رسیدگی یک مرحله ای قبل از اصلاح این بود که اعضاء شورای انتظامی استانها اعضاء مهندس منتخب اعضاء هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی همان استان بوده که به لحاظ این امر مهم در بند 3 ماده 101 اصلاحی آئین‌نامه اجرائی قانون مبحث جهات رد به آن تأکید شده است درحال حاضر با طی مراحل مختلف شورای انتظامی بدوی هم عرض استانها شروع به کار نموده است و در این اثناء پرونده‌هایی از شوراهای انتظامی بدوی استانها با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شورای انتظامی مرکزی وجود دارد لذا مستدعی است در خصوص ابهامات ذیل مستدعی است اعلام فرمائید که:
1- در مواردی که نسبت به پرونده‌های قبل از مصوبه (پیش بینی شورای هم عرض) 1394/12/2 قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده در شورای مرکزی در حال رسیدگی قرار گرفته لیکن منتج به صدور دادنامه نشده است آیا با توجه به اینکه فلسفه وجودی پیش بینی دادرسی دو مرحله ای و مالاً لحاظ هیئت بدوی هم عرض حفظ حداکثری حقوق اصحاب دعوی بوده و اساساً در مبحث مربوط به عطف یا عدم عطف به ماسبق شدن یا نشدن قوانین دیدگاه نظام های حقوقی و مفسرین این است که قوانین شکلی دادرسی و تشکلات دادرسی که در مقام مساعدت به حال متهم و اساساً اصحاب دعوی هستند ودر مانحن فیه دو مرحله ای بودن این حقوق را بهتر تضمین می‌نماید بایستی این پرونده های موضوع قرارهای عدم صلاحیت قبل از مورخ 1394/12/2 که منتج به رأی نهایی نشده اند نیز به شورای انتظامی بدوی هم عرض داده شوند یا اینکه شورای انتظامی مرکزی به رسیدگی خود ادامه دهد؟
2- در خصوص پرونده‌هایی که در بازه زمانی 1394/12/2 تا کنون تشکیل شده ولی به دلیل عدم شروع به کار شورای انتظامی بدوی هم عرض در شورای انتظامی مرکز بلاتکلیف مانده اند آیا بایستی در صورتی که شورای انتظامی استان ها قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شورای انتظامی بدوی هم عرض صادر نکرده این پرونده‌ها به شورای انتظامی استانها اعاده تا شورای انتظامی استانها قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شورای انتظامی بدوی هم عرض استان‌های کشور صادر نماید یا اینکه این امر از وظایف شورای انتظامی مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور است که قرار عدم صلاحیت به اعتبار شورای انتظامی بدوی هم عرض استانها صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2- اولا: پرونده هائی که قبل از اصلاحیه تبصره 1، ماده 101 آئین نامه اجرائی قانون نظامی مهندسی و کنترل ساختمان با صدور قرار عدم صلاحیت از طرف شورای انتظامی استانها به شورای انتظامی مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور فرستاده شده است، هر چند در سازمان اخیر در حال رسیدگی باشد، باید در اجرای تبصره 1 اصلاحی ماده 101 آئین نامه مذکور با صدور قرار عدم صلاحیت به شورای انتظامی هم عرض فرستاده شود.
ثانیا: پرونده هائی که در بازه زمانی از تاریخ 1394/12/2 تا کنون تشکیل و به لحاظ عدم شروع به کار شورای انتظامی هم‌عرض بلاتکلیف مانده‌اند نیز باید با صدور قرار عدم صلاحیت، رأسا جهت رسیدگی به شورای انتظامی هم‌عرض فرستاده شود.