قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ۱۳۵۴/۰۴/۲۵

دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته بوزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل ‌میشود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با‌ جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده میشود.
تبصره - تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد. ‌
هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود ‌میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. ‌دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.

محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان‌پذیر است. ‌

(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده(۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (۶۰%) است.
اشخاص زیر را میتوان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.
۱ - اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
۲ - کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
۳ - سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
۴ - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین‌ نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری میرسد باشند.
۵ - دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶‌باشند به شرط داشتن پنجسال سابقه دفتریاری.
۶ - دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
۷ - دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
تبصره ۱ - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ درجه‌ بندی شده‌اند‌ کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه‌ نامه آنها ابلاغ شده است. ‌
تبصره ۲ - پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ۱۳۱۶ منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه میکنند با مقررات این قانون طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری ‌میرسد اقدام خواهند کرد. ‌
تبصره ۳ - به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر‌وزارت دادگستری با توجه به آئین ‌نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید‌از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تأسیس رشته‌ای خاص در دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد. ‌فارغ‌التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.
دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی میتوان به دفتریاری دفاتر‌اسناد رسمی انتخاب نمود. ‌دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته میشوند.
تبصره - کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است. ‌
به وزارت دادگستری اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در‌خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد ۶ و ۷ این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد بمحل دیگر موافقت مینماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط‌وجود نداشته باشد.
سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از‌پنجاه سال باشد. ‌
پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (‌اعم از سردفتری‌و دفتریاری اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آئین‌نامه موضوع ماده ۶۸ این قانون تعیین خواهد شد. ‌
سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن بسن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن‌ شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.
تبصره - سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند میتوانند تا سن ۷۰ سال تمام به کار ادامه دهند.
اشخاص زیر را نمیتوان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء کرد.
۱ - اتباع بیگانه.
۲ - کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.
۳ - محکومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور‌در مدت انفصال یا تعلیق.
۴ - محکومین به جنایات عمدی و محکومین بارتکاب جنحه‌های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه‌هائی که مطابق قانون مستلزم ‌محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود باتهامات جنایات عمدی‌تحت محاکمه هستند.
۵- اشخاص مشهور بفساد عقیده و معتادین بمواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
سردفتران و دفتریاران که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی‌از طرف مراجع قضائی علیه آنها کیفر خواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهائی سردفتر معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.
یک سردفتر نمیتواند متصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است تصدی‌ محسوب نمیشود. ‌وظائف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه‌ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر‌دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آئین ‌نامه تعیین خواهد شد. ‌
مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.
۱ - قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته بدولت و شهرداریها.
۲ - اشتغال بامر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
۳ - عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته بدولت.
۴ - مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (‌به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد).
تبصره ۱ - تدریس در دانشکده‌ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود. ‌
تبصره ۲ - سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و‌در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی میشود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا‌خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب میشود.
سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (‌متن سوگند و ترتیب اجرای آن به موجب آئین‌نامه خواهد بود). ‌
سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن به موجب آئین‌نامه خواهد بود.
کلیه اسناد در دفترخانه‌ های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار‌داده میشود تنظیم و فقط در یک دفتر که بنام دفتر سردفتر نامیده میشود ثبت میگردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار‌ خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد. ‌
هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین‌نامه معین میشود خواهد بود.
دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده ۳۷۵ آئین دادرسی مدنی مسلم‌الصدور شناخته میشود. وزارت دادگستری آئین‌نامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد.
اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه میشود و بهر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه‌اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین میتوانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.‌در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا‌ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند بدرخواست مراجع صالح قضائی اصل سند را لاک و مهر‌شده موقتاً به مراجع قضائی مذکور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند. ‌
سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هرگاه‌سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط بخسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف‌سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع میشود. در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت. ‌در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه میکند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در‌مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را به عهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود. ‌
سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید. ‌
در موارد مرخصی - بیماری - تعلیق - انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون‌عهده‌دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار به عهده دفتریار مزبور خواهد بود و هر گاه دفتریار دوم نباشد تا دو‌ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام میدهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً به عهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. ‌نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل به موجب آئین‌نامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد. ‌
در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته میشود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل میگردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه ‌بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که بهر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا به دفترخانه‌ای که تعیین میشود‌حسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع به ششماه الی یکسال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع ‌نیز جاری است. ‌
در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتیکه سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها‌ به شرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.
در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس به سردفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف ‌رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز بترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین و یا موقتاً به سردفتر تحویل خواهد شد.‌در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً ‌تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد. ‌ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آئین‌نامه تعیین میشود. ‌
سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.
سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و‌مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً بتقاضا کننده اعلام نمایند.
سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط بخود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت‌نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند و در صورتیکه در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و‌ثبت خواهد شد.
رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط بتخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله مینماید.
دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.
برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید‌نظر احکام غیر قطعی دادگاههای بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل میشود. ‌
دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب‌میشوند:
الف - دادگاه بدوی:
۱ - یکی از روسای شعب مدنی دادگاه استان بانتخاب وزیر دادگستری.
۲ - یکی از کارمندان مطلع ثبت استان بانتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۳- یکی از سردفتران مرکز استان بانتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل بانتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ب - دادگاه تجدید نظر:
۱ - یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگستری.
۲ - معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.
۳ - یکی از اعضاء اصلی کانون سردفتران تهران بانتخاب کانون.
اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضائی یا اداری یا سردفتری داشته‌باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد.
ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آئین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. ‌میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.
تبصره - دادستان و دادیاران و اعضای علی‌البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
(اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۲۴)- مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:
۱ - توبیخ با درج در پرونده.
۲ - جریمه نقدی از ۱/۲۰۰/۰۰۰ تا ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
۳ - انفصال موقت از اشتغال بسردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی ششماه.
۴ - انفصال موقت از ششماه تا دو سال.
۵ - انفصال دائم.
وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق بکانون سردفتران تحویل خواهد شد.
طبقه‌بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده ۳۸ به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب‌وزارت دادگستری خواهد رسید.
هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه ۳ به بالا داشته باشد در صورتیکه ظرف سه سال پس از قطعیت حکم‌سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه میتواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید. ‌
در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند‌ میتواند از دادگاه انتظامی رسیدگی بصلاحیت او را بخواهد هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز‌گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی بصلاحیت علمی او جایز نیست.
تبصره - هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه بمحکمه انتظامی میتواند تا ششماه دستور انفصال صادر نماید.
پس از شروع تعقیب هر گاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با‌حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری میتواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید باین تقاضا رسیدگی کند و با‌در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت‌است.
تبصره ۱ - در صورتیکه پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را بانفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.
تبصره ۲ - در مورد این ماده و ماده ۴۲ رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
در صورتیکه سردفتر یا دفتریار مشتکی‌عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در‌موردیکه حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه بمدارک موجود در پرونده و‌تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات میشود. ‌در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم قطعی باعتبار خود باقی خواهد بود. ‌
مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود. ‌
در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره میشود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد. ‌
مجازاتهای انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است.
وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهیهای مسلم ناشی از شغل او موکول میکند.
وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول میشود به شرح زیر است:
۱- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
۲ - حق ثبت بمأخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
۳ - مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.
۴ - سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
تبصره ۱ - نسبت به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت. ‌
۱ (اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال وصول خواهد شد.
۲ - حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله دویست (۲۰۰) ریال
۳ - برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیق یک هزار (۱۰۰۰) ریال
۴ - برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (۵۰۰) ریال
نسبت به وجه التزام و وجه‌الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تأمین آنهم مالی‌ به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که بنفع موسسات مذهبی و خیریه‌ و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود‌همچنین معافیتهائی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی (‌بنیاد‌پهلوی) از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف است. ‌
برای ایصال وجوه عمومی که بهرعنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در‌برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند بحساب یا حسابهائی که معین خواهد شد واریز نمایند. ‌آئین‌نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب خواهند کرد.
از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها بترتیب زیر سهم خواهند برد: ‌تا ششصد ریال در ماه نصف، از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت بمازاد ششصد ریال یک پنجم، از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال‌نسبت بمازاد، از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت بمازاد هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سردفتر و‌دفتریار و کمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر آئین‌ نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.
میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در‌صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت میشود.
(منسوخه ۱۳۶۷/۰۲/۱۱)- سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم را برای اجرای مواد۱۰ و ۱۱ این قانون با رعایت مفاد ماده ۵۲ به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند.
کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آئین‌نامه مربوط بمصرف خرید اوراق‌ قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند. نحوه خرید و نگهداری‌اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آئین‌نامه خواهد بود. ‌آئین‌نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب خواهند کرد.
از تاریخ اجرای این قانون بمنظور کمکهای ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی بنام ‌صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل میگردد. ‌آئین‌نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.
وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران‌را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. ‌کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.
کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی (‌پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علی‌البدل (دو سردفتر و‌یک دفتریار) اداره میشود.
هیأت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد. ‌
به منظور نظارت در انتخابات هیأت مدیره کانون هیأتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین میشود. ‌تعداد اعضاء هیأت نظار و شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیأت و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأی و سایر امور مربوط بانتخابات به موجب آئین ‌نامه تعیین خواهد شد. ‌
سردفتران و دفتریارانی را میتوان برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه تصدی دفتر اسناد‌رسمی و دفتریاری بوده و در پنجسال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند. ‌کسانیکه دارای سابقه خدمت قضائی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضائی و وکالت آنها جزو ۱۰ سال مذکور منظور میگردد. ‌
یکماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رأی مخفی برای عضویت هیأت‌ مدیره کانون انتخاب خواهند نمود. ‌پس از اخذ رأی هیأت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی‌البدل قانون هر محل را تعیین خواهد کرد. ‌
دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
سردفتران عضو هیأت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی از میان خود یک رئیس - یک نایب رئیس و یک خزانه ‌دار و یک دبیر انتخاب‌خواهند کرد. تصمیمات هیأت مدیره باکثریت آراء معتبر میباشد. ‌
رئیس هیأت مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیأت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضای‌خزانه‌ دار نیز لازم است.
وظایف کانون به شرح زیر است:
۱ - فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.
۲ - ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۳ - اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه - وصول درآمدها - پرداخت مخارج - تهیه ترازنامه.
۴ - کمک به اشخاص بی‌بضاعت از طریق راهنمائی آنان بدفاتر اسناد رسمی بمنظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر.
۵ - انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ این قانون.
۶ - همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف‌و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
۷ (منسوخه ۱۳۷۱/۰۳/۰۳)- تنظیم و تصویب آئین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی.
۸ - رسیدگی باختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ‌تصمیم لازم.
تا زمانیکه در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط بدفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیکترین استان ‌میباشد.
(اصلاحی ۱۳۶۷/۰۲/۱۱)- کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را برابر آئین‌نامه مصوب بیمه‌کند. به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای این ماده از تاریخ تصویب قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد ۱۰و۱۱و۵۷و۶۸ ،دفاتر مذکور مکلفند همه‌ماهه پانزده درصد (۱۵%) حق‌التحریر مصوب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت‌ می‌شود، عیناً به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ملی ایران واریز کنند و فیش پرداختی را ضمیمه صورت حساب‌ماهانه خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. ‌وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها از لحاظ معافیت مشمول مقررات ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ خواهد‌بود.
سردفتر شاغل که بازنشسته میشود میتواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ‌ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر اینمورد باید ‌معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا ششماه از تاریخ فوت سردفتر میتوانند ‌مجتمعاً بترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند. ‌در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلتهای مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند تصدی دفترخانه ‌را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی‌ تهیه کند و آنچه را که به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تهیه اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند. در این صورت ثبت آنچه که به نام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود.
محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی صادر میکنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌اعلام کنند. ‌هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام ‌نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول بصدور حکم نهائی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. ‌در صورتیکه بی‌اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او‌اقدام خواهد کرد. ‌
محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر اشخاص میدهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیأتهای مخصوصی که از‌طرف وزارت دادگستری تعیین میشوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط بدستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.
کسانی که به سردفتری اسناد رسمی انتخاب میشوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام ‌نمایند والا ابلاغ آنها کان‌لم‌یکن خواهد بود. ‌ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تأسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان‌لم‌یکن تلقی میشود.
وزارت دادگستری مکلف است کلیه آئین‌نامه‌های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجرا بگذارد. مادام که آئین‌نامه‌های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آئین‌نامه محول شده است آئین‌نامه‌های قبلی مجری خواهد بود.
آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ میشود.
‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی