ملاک و میزان ارتباط کامل دعاوی متعدد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل

موضوع

ملاک و میزان ارتباط کامل دعاوی متعدد

پرسش

مطابق ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی متعدد که ارتباط کامل با هم داشته باشند یکجا رسیدگی می‌شوند.سوال 1: ملاک و میزان ارتباط کامل چگونه باید مشخص شود؟سوال 2: تشخیص این ارتباط با چه مرجعی است قاضی اعلام کننده، ریاست محترم دادگستری، یا قاضی دادگاهی که پرونده به آنجا ارجاع شده؟ در صورت اختلاف تکلیف چیست؟ چنان چه قاضی در خواست کننده معتقد به منطبق بودن پرونده ای که در شعبات متعدد مطرح است با ماده 103 باشد و ریاست محترم دادگستری این اعتقاد را نداشته باشد آیا امکان حصول اختلاف وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن مرجع حل آن با کجاست؟ سوال 3: در صورتی که ریاست محترم دادگستری با مرجع اعلام کننده مطابق ماده 103 موافق باشد آیا در ارجاع به شعبه مختار است که به هر کدام از شعبات که خواست ارجاع دهد یا اینکه باید سبق ارجاع را ملاک قرار دهد؟ مستند آن را بیان کنید.

نظر هیئت عالی

مستفاد از مواد 65 و 103 و 141 و 391 قانون آیین دادرسی مدنی و روال و رویه معمول به سابق، اولا: وقتی ارتباط کامل بین دو دعوا موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک از دو دعوا موثر در دیگری باشد و یا اثبات یکی موجب بطلان دیگری باشد.
ثانیاً: هرچند تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده دایر به وجود و ارتباط با پرونده دیگر شرط نیست لکن تأیید و نظر موافق رئیس حوزه قضایی یا متصدی ارجاع هم لازم است و علی الفرض حدوث اختلاف مورد از موارد حل اختلاف نیست و قاضی رسیدگی کننده ملزم به تبعیت است.
ثالثاً: بعد از ارجاع پرونده به یک شعبه از نظر قانون نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نمود مگر اینکه پرونده ارجاع شده با پرونده دیگری که به شعبه دیگر ارجاع شده مرتبط باشد که در این صورت می توان پرونده را با لحاظ تاریخ ارجاع به شعبه ای که سبق ارجاع دارد، ارجاع نمود.

نظر اکثریت

1. ملاک ارتباط کامل دو پرونده در ذیل ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که مقرر می دارد: « بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد. همچنین در رای تمیز شماره 377- 14775 مورخه 24/2/17 آمده است: مراد از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رأی در یکی از آن دو دعوا موجب بی نیازی از انشای رأی در مورد دعو ای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد»
2. تشخیص ارتباط با قاضی است که متوجه ارتباط شده ولی نظر موافق رئیس شعبه اول نیز شرط است چه اینکه رئیس شعبه اول مقام ارجاع کننده است و بدیهی است که در صورتی هر دو پرونده را به یک شعبه ارجاع می کند که اعتقاد به ارتباط کامل آنها داشته باشد و د ر صورت اختلاف، نظر رئیس شعبه اول به عنوان مقام ارجاع کننده متبع خواهد بود.
3. در قانون فعلی مسأله سبق ارجاع مطرح نشده و مسأله ارجاع پرونده در اختیار رئیس شعبه اول است ولی از آنجا که در رویه قضایی سبق ارجاع لحاظ می‌گردد، از طرفی با عنایت به اینکه شعبه مسبوق الارجاع ممکن است اقداماتی روی پرونده انجام داده باشد که حصول نتیجه را نزدیک کند لذا بهتر است سبق ارجاع لحاظ شود.

نظر اقلیت

گروه اول: از جمله اینکه ماده مذکور روشن است و ابهامی ندارد تنها مسأله ای که وجود دارد این است که در قانون فعلی مسأله سبق ارجاع مطرح نشده ولی رویه قضایی این است که سبق ارجاع ملاک است. اختلاف در ارتباط کامل داشتن یا عدم ارتباط نیز ضرری به ادامه کار نمی زند چه اینکه بر فرض حصول اختلاف نیز هر شعبه ای موظف است کار خودش را دنبال کند در عین حال چنان چه اختلافی نیز مطرح شود تشخیص اینکه چه مرجعی باید به پروند ه ها رسیدگی کند با رئیس حوزه قضایی است.
گروه دوم: چون رئیس حوزه قضایی، رسیدگی ماهوی نمی کند لذا موظف است طبق نظر کسی که معتقد به ارتباط کامل است پرونده را بر اساس سبق ارجاع جهت رسیدگی ارجاع کند.