صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
نحوه اتخاذ تصمیم دادسرا در صورت دستگیری متهم حین سرقت
پرسش
با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه شخصی در حین سرقت دستگیر گردد و در دادسرا به سرقت اقرار نماید و ارزش مال حسب عرف بازار محرز است که زیر بیست میلیون تومان می‌باشد و صاحب مال نیز ناشناس می‌باشد تکلیف دادسرا چیست؟
نظر هیئت عالی
کماکان اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است؛ در خصوص سرقت لازم است میزان آن و سابقه کیفری متهم مشخص شود، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات تا احراز شرایط قابل گذشت بودن بزه سرقت ادامه می یابد.
نظر اکثریت
حتی با وجود مقررات ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصل بر غیر قابل گذشت بودن این سرقت ها می‌باشد و فقط زمانی قابل گذشت می‌باشد که هر دو شرط آن یعنی مبلغ و عدم وجود سابقه کیفری موثر محرز شده باشد. بنابراین تا زمانی که هر دو شرط محقق نشده باشد، لازم است پرونده مفتوح باشد و در اسرع وقت سعی در شناسایی مالک مال مسروقه نمود و حسب تکلیف حاصله از تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری به شاکی اعلام تا در صورت تمایل اعلام شکایت نماید. چنانچه نتیجه سوابق کیفری متهم واصل و مشخص شد که فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر می‌باشد و تا این زمان هنوز شاکی مراجعه و اعلام شکایت ننموده باشد؛ دیگر ادامه بازداشت صحیح نیست و باید متهم آزاد گردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اینگونه سرقت ها قابل گذشت می‌باشد و جرایم قابل گذشت منوط به شکایت شاکی خصوصی است؛ لذا چنانچه حسب عرف معلوم باشد که ارزش مال مسروقه زیر بیست میلیون تومان می‌باشد، ادامه بازداشت متهم صحیح نیست و باید فوراً متهم آزاد گردد و به مرجع انتظامی اعلام که در صورت مراجعه مالباخته در صورت تمایل اقدام به طرح شکایت نماید.