تاریخ نظریه: 1397/02/19
شماره نظریه: 7/97/261
شماره پرونده: 96-168/1-866 ک
استعلام:
نظر به اینکه ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مقرر داشته که شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد آیا:
1- شهرستانهای غیر از مرکز استان صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی دارند؟
2- چنانچه در شهرستان مرکز استان شعبی به جرم پولشویی اختصاص نیافته باشد آیا موضوع در صلاحیت دادگاه تهران است؟
3- آیا قاضی رسیدگی کننده به جرم پولشویی نیاز به ابلاغ ویژه از رئیس قوه قضائیه یا رئیس کل دادگستری استان دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- مستفاد از مواد 25، 566 و 666 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاه های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست، بلکه ناظر به تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می‌باشد. بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی) دادسرا و دادگاهی که جرم مذکور در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی می‌باشد.
3- با توجه به موارد مذکور در پاسخ سوالات 1 و 2 و فقد نص بر ضرورت ابلاغ ویژه از طرف رییس قوه قضاییه یا رییس کل دادگستری استان برای قضات رسیدگی کننده به جرایم پولشویی، نیاز به ابلاغ ویژه مقامات مارالذکر نیست.