تاریخ نظریه: 1396/08/08
شماره نظریه: 7/96/1819
شماره پرونده: 1333-97-96
استعلام:
الف: محمل حقوقی و قانونی تشکیل موسسات حقوقی توسط وکیل یا فرد غیر وکیل دارای تحصیلات حقوقی؟
ب: اینکه در صورت تشکیل موسسه غیر وکیل فعالیت موسسه در ارائه مشاوره حقوقی تنظیم دادخواست شکوائیه و لوایح حقوقی جهت ارائه به مراجع قضایی از نظر آن مرکز دخالت در امر وکالت است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ب: با عنایت به ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را ممنوع دانسته است و اختیار نمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز میشود و از همین رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/1/17 با اصلاحات بعدی، تایید صلاحیت فارغالتحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است و در جایجای آییننامه اجرایی ماده 187 یادشده مصوب 1381/6/13 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده 5 آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاور حقوقی بیان شده است، بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یادشده و سایر مقررات مربوط به نظر میرسد از دیدگاه مقنن مشاور حقوقی عنوانی است مانند وکیل دعاوی که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذیربط تایید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها میباشد، تاسیس موسسهای که موضوع آن مشاوره حقوقی است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمیباشد و به همین علت ثبت هر گونه موسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذیصلاح یادشده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حقالمشاوره آنان نیز باید براساس آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27 ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود.