شماره ۸۵۱۱۴ تاریخ ۲/۸/۱۳۶۰
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه مقداری از طرحهای پیشنهادی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در ارتباط با قراردادهایی است که یکطرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارج می‌باشد و تطابق و یا عدم تطابق مورد با اصل ۷۷ قانون اساسی که قراردادهای بین‌المللی را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده مواجه با ابهام است لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع با رعایت اصل ۹۹ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و نظر آن شورای محترم را در خصوص اینکه قراردادهای فوق‌الذکر از جمله قراردادهای بین‌المللی محسوب می‌گردند یا خیر اعلام نمایند.
احمد اشرف اسلامی - معاون نخست‌وزیر در امور حقوقی و پارلمانی
شماره ۳۹۰۳ تاریخ ۱۳۶۰/۸/۷
نخست‌وزیری
عطف به نامه شماره ۸۵۱۱۴ مورخ ۲/۸/۱۳۶۰:
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:
«قراردادهایی که یکطرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می‌باشد قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان - حسین مهرپور