تاریخ نظریه: 1396/05/31
شماره نظریه: 7/96/1211
شماره پرونده: 880-1/186-96
استعلام:
مجازات برخی جرایم از جمله تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین چرای غیر مجاز در مرتع موضوع ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطلق نبوده بلکه مجازات مرتکبین اینگونه جرایم نسبی می‌باشد نظر به اینکه در خصوص درجه مجازات اینگونه جرایم خصوصاً از حیث صلاحیت رسیدگی دادسرا یا رسیدگی مستقیم دادگاه بعضا محل اختلاف می‌باشد خواهشمند است مقرر فرمائید نظریه آن مرجع در مورد درجه مجازات اینگونه جرایم و همچنین رسیدگی مرحله تحقیقات دادسرا یا عدم آن و رسیدگی مستقیم دادگاه اعلام فرمائید مزید استحضار کپی نظریه کمیسیون مشورتی امور کیفری دادگستری اصفهان راجع به سوال مذکور در مورد تغییر کابری اراضی زراعی نظر داده اند ارسال می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ملاک تشخیص درجه جرم و تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به آن، مجازات قانونی جرم است و بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری نیز مجازات‌های قانونی جرم است؛ (یعنی مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر)، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می‌شود. بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، مانند جرایم تغییر کاربری غیرمجاز و چرای غیرمجاز دام یا مازاد بر ظرفیت چرا که در استعلام آمده است، ظاهرا مجازات با هیچ‌یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدالذکر مطابقت ندارد؛ در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 ماده مزبور، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیما در دادگاه مطرح شوند (مجازات مرتکب جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، جزای نقدی نسبی است که به شرح مقرر در ماده مذکور قانون اخیرالذکر تعیین می‌شود و مجازات مرتکب جرم موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 نیز جزای نقدی نسبی است که با توجه به تعداد دام‌هایی که به طور غیرمجاز وارد مراتع و منابع طبیعی شده‌اند، تعیین می‌گردد).