تاریخ نظریه: 1399/04/09
شماره نظریه: 7/99/88
شماره پرونده: 99-3/1-88ح
استعلام:
در اجرای قرار تامین خواسته به استناد چک یک میلیارد ریالی، پلاک ثبتی محکوم‌علیه توقیف و دو سال دیگر رای قطعی نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر می‌شود. با عنایت به بند اول ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت توقیف موخر ملک توسط طلبکاران دیگر و عدم کفایت ارزش ملک نسبت به همه توقیف‌ها، آیا همه محکوم‌به (اصل و خسارات) از محل پلاک توقیفی قابل وصول خواهد بود یا فقط تا مبلغ اعلامی در حین توقیف (یک میلیارد ریال) بوده که صرفاً اصل را شامل می‌شود قابل استیفا است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که قرار تأمین‌خواسته معادل مبلغ چک صادر شده است، به نظر در فرض تعدد توقیف، دارنده چک صرفاً معادل مبلغ مذکور در قرار تأمین خواسته بر دیگر طلبکاران مقدم است و از آن‌جایی که قائل شدن به حق تقدم مستلزم حکم قانونی است، در فرضی که مبلغ قرار مشخص بوده و معادل آن مال توقیف شده باشد، محملی برای تقدم توقیف‌کننده بر دیگران به میزانی بیش‌تر از مبلغ مندرج در قرار وجود ندارد.