تاریخ نظریه: 1401/10/07
شماره نظریه: 7/1401/386
شماره پرونده: 1401-100-386 ح
استعلام:
چنانچه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس را مطرح کرده باشد و دادگاه پس از ارجاع به کارشناس، حکم صادر کرده باشد؛ اما به دلیل روند تجدید نظرخواهی از تاریخ کارشناسی مدت زمان زیادی سپری شده باشد:
الف- آیا موضوع مشمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است؟ آیا در مرحله اجرای احکام تعدیل قیمت روز ملک امکان‌پذیر است؟
ب- در صورت عدم امکان تعدیل کارشناسی، آیا خریدار می‌تواند مابه‌التفاوت را با طرح دعوای مجدد و کارشناسی مجدد مطالبه کند؟
ج- آیا دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ کارشناسی پرونده سابق یا تقدیم دادخواست قابل استماع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما در فرض سوال که در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کرده است، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش‌یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
ب- اولاً، با توجه به پاسخ بند «الف»، پرسش مطرح‌شده در فرض تعیین قیمت عادله روز از سوی دادگاه تجدید نظر، منتفی به نظر می‌رسد.
ثانیاً، با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای رأی صادره خواهد بود.
ج- عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند «ب»، مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق (جبران خسارت) نخواهد بود.