تاریخ نظریه: 1396/03/23
شماره نظریه: 7/96/681
شماره پرونده: 929-1/3-95
استعلام:
برای اجرای دستور فروش مال غیرمنقول و تقسیم بهای آن بین شریک موافق (اکثریت 95درصد) و مخالف (اقلیت 5 درصد) جلسه مزایده تعیین می‌شود چنانچه در روز مزایده مشتری مراجعه نکرد و شرکای موافق اکثریت تمایل خود را برای خرید سهم اقلیت اعلام کنند آیا در جهت اعمال ماده 129 ق.ا.ا.م و پرداخت یک دهم نقدی چه مبلغی می‌بایست در همان جلسه توسط آنها پرداخت شود یک دهم مبلغ سهم مالکانه اقلیت ویا یک دهم کل بهای ملک اگر بهای زمین یکصد میلیون تومان است شریک موافق می‌بایست که پانصد هزار تومان بپردازد و یا نه میلیون و پانصد هزار تومان (سهم بهای کل) با توجه به اینکه قواعد خاص تقسیم جاری است آیا عمومیت ماده مذکور برای ده درصد کل در مثال مذکور جاری است یا اینکه چون خریدار شریک مشایی هست و بقیه خودش مالک هست یک دهم حسب السهم شریک اقلیت مخالف ملاک است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً اگر مالی که دستور فروش آن صادر شده است در مزایده به فروش نرود چاره ای جز تجدید مزایده به تقاضای ذی نفع نیست و قبول نمودن آن مال در ازای طلب محکوم‌له ناظر به اجرای احکام است و منصرف از موارد دستور فروش است که موضوع آن صرفاً فروش مال می‌باشد و مادام که آن مال به فروش نرفته این دسنور اجرا نشده است. ثانیاً اگر متقاضی دستور فروش یا سایر ذی نفعان موافق این دستور در مزایده شرکت کنند و برنده مزایده شوند، با سایر برندگان مزایده تفاوتی ندارند و باید برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، ده درصد بهای مال مورد مزایده را در قسمت اجرا بسپارند.