تقلیل مجازات حبس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/19
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه

موضوع

تقلیل مجازات حبس

پرسش

مجازات حبس بزه موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، یک مرتبه وفق بند ث ماده 1 این قانون کاهش یافته است و از طرفی حسب تبصره مذکور، مجازات حبس جرایم قابل گذشت درجه 4 تا 8 به نصف تقلیل می‌یابند. حال با توجه به این که بزه موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375 قابل گذشت بوده و جزء جرایم تعزیری درجه 4 تا 8 قرار می‌گیرد؛ آیا نصف شدن مجازات این بزه در حالی که مجازات حبس این جرم یک بار به موجب بند ث ماده 1 این قانون تقلیل یافته است، مجدداً حسب تبصره مذکور کاهش می‌یابد و مجازات حبس آن به سه ماه تا یک سال تقلیل پیدا می‌کند؟

نظر هیات عالی

نظریه شماره 7/1400/263 مورخه 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه، به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی قضایی است: طبق بند ث ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، حبس تعزیری درجه 6 تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 اصلاحی 1399/02/23 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت است؛ لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیر‌الذکر نیز می‌شود. حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است.

نظر اکثریت

حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 460/99/7 مورخ 1399/04/28 بیان می‌دارد: « طبق بند ث ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حبس درجه 6 تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 جرم قابل گذشت است، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر می‌شود حداقل و حداکثر مجازات به نصف تقلیل یافته و در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور، سه ماه تا یک سال است.» مضافاً؛ این که با توجه به این که عنوان قانون،کاهش مجازات حبس تعزیری است و هدف قانونگذار نیز در جهت تصویب این قانون بیشتر جنبه مدیریتی داشته تا حقوقی بدین معنی که به هر طریقی سعی داشته است که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش پیدا کند و حتی در این مسیر مجازات حبس جرایم مهم و خطرناک نیز کاهش یافته‌اند؛ لذا با عنایت به این که این قانون در کل نسبت به دیگر قوانین، قانون اخف محسوب می‌شود. بنابراین تفسیر به نفع متهم ایجاب می‌کند که قائل به نظر اداره حقوقی باشیم و بگوییم مجازات حبس ماده 684 علی‌رغم این که در بند ث ماده 1 این قانون کاهش پیدا کرده است، به موجب تبصره ماده 11 این قانون نیز مجدداً تقلیل می‌یابد.

نظر اقلیت

از حیث اصولی شبهه‌ای در این حالت ایجاد می‌شود، دوران بین نسخ و تخصیص است. در واقع، سوال آن است که مجازات تعیین شده برای این جرم با مقرره بعدی که قائل به تنصیف مجازات است، نسخ شده است یا خیر؟
در پاسخ گفته شده در دوران بین تخصیص و نسخ، اگر دلیل خاصی مانند «یحرم اکرام زید العالم» وارد شود و بعد دلیل عامی مانند «اکرم العلما» از طرف مولا صادر شود، بین این که عام، ناسخ دلیل اول یا دلیل اول مخصص عام (دلیل دوم) باشد سوال وجود دارد که در پاسخ به این سوال مرحوم مظفر، به طور مفصل به بحث پرداخته و بیان داشته: «هنگامی که دلیل خاص به عام متصل باشد، بی‌گمان از موارد نسخ نیست؛ زیرا حکم عام اصلا ثابت نشده است تا آن را به دلیل دیگری نسخ نمایند؛ اما آنجا که دلیل خاصی (دلیل دوم) منفصل باشد، حالات متفاوتی بر حسب معلوم بودن یا نبودن تاریخ هر دو دلیل و یا یکی از آنها تصور می‌شود که عالمان اصول در حکم آنها اختلاف نموده‌اند. این در حالی است که ایشان در همه این موارد، تشخیص را بر نسخ مقدم می‌نمایند. اگر در این حالت بنابر قول مرحوم مظفر تشخیص را بر نسخ مقدم بدانیم، حکم مقرر در بند ث ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، خاص و حکم مقرر در تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی که قائل به تنصیف حبس کلیه جرایم قابل گذشت است، عام است و لهذا باید گفت منظور مقنن از جرایم قابل گذشت در تبصره ماده 104 جرایم قابل گذشت به استثنای ماده 684 است که یک مرتبه مجازات آن در همین قانون اصلاح شده است.